نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين في خضم تعليقهم عن الاتفاق بين الصين و إيران، بأنه سيكون بمثابة ضربة قوية لجهود عزل هذه الأخيرة، وسيمنح بكين نفوذا غير مسبوق في الشرق الاوسط عبر شراكة عسكرية استخباراتية مع طهران.

وأكدوا أن واشنطن ستعاقب أي شركة صينية تعمل مع طهران، وحذرت تقارير إعلامية أمريكية من خطورة هذه الاتفاقية، مشيرةً إلى أنها قد تجر إيران إلى مصيدة الديون وتجعل منها رهينة لسياسات الحكومة الصينية.

إلى جانب ذلك، أوضحت مجلة ناشونال إنترست، الأمريكية، أن الاتفاقية في ظاهرها اقتصادية بحتة، إلا أنه تقتح المجال أمام بكين لتثبيت أقدامها في إيران من خلال بنود الاتفاقية، التي تمنحها ذرائع إجراء التدريبات المشتركة والحصول على امتيازات تجارية منحفضة التكلفة لمدة 25 عاما، على حد وصف المجلة.

وكانت الاتفاقية المذكورة قد فجرت أزمة جدل في الأوساط الإيرانية، حيث هاجمها عدد من نواب البرلمان أثناء مداخلة لوزير الخارجية الإيراني، “جواد ظريف”، الذي أكد أنها مجرد اتفاقية بروتوكولية وقعت بعلم من المرشد الأعلى “علي خامنئي”.

في السياق ذاته، أكدت المجلة الأمريكية أن الاتفاقية، التي لا تزال سرية ولم يعلن عنها، ستفتح الطريق أمام استثمارات صينية بمليارات الدولارات في قطاعات الطاقة وقطاعات حيوية غيرها، سواء كانت في المجالات المصرفية أو البنية التحتية، كاشفةً ان جذور وفكرة تلك الاتفاقية ظهرت في عهد الرئيس السابق، “أحمد نجاد”.

وكان “نجاد” من بين السياسيين الإيرانيين الرافضين للاتفاقية، حيث شن هجوماً شديداً عليها، مضيفاً: “أي اتفاقية سرية ودون الرجوع إلى إرادة الشعب الإيراني مع أطراف أجنبية يتعارض مع مصالح الدولة والأمة، تعتبر غير شرعية ولن تعترف بها الأمة الإيرانية”، وذلك وفقاً لما نشره موقع دولت بهار، المقرب من الرئيس السابق.