الجزائر... موافقة البرلمان بالإجماع على مشروع تعديل الدستور

بعدما قام رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بعرض مشروع قانون تعديل الدستور على المؤسسة التشريعية، وافق البرلمان الجزائري بالإجماع، الخميس، على مشروع قانون تعديل الدستور، المقرر تنظيم الاستفتاء عليه مطلع نوفمبر المقبل (بعد 50 يوما من موافقة البرلمان).

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) قد اجتمعت يوم الاثنين لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

ومن أبرز ما جاء في المشروع النهائي للدستور، تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين اثنتين، بينما تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي.

وفي إطار توازن السلطات، أشارت الوثيقة إلى تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وفي حالة كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي.

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري عبد المجميد تبون أن المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي.

أبرز ما يترتب على تعديل الدستور، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي الإثنين الماضي:

1- دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير/شباط 2019 في الديباجة، تخليدا لانتفاضة أجبرت عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/نيسان 2019، على الاستقالة من الرئاسة بعد 20 عاما في الحكم.

2- السماح بإقرار وضع خاص لتسيير البلديات التي تعاني من ضعف في التنمية.

3- السماح لأول مرة بخروج الجيش خارج الحدود في مهام “لحفظ السلم” تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

4- منع توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي.

5- إسقاط مقترح استحداث نائب الرئيس الذي ورد في المسودة الأولى التي أعدها خبراء قانون.

6- منع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

7- منع ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.

8- إقرار إلزامية إسناد رئاسة الحكومة للأغلبية البرلمانية لأول مرة بعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تعيين شخصية من خارج حزب أو تحالف الأغلبية.

9- إبعاد وزير العدل من عضوية المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ونائبه رئيس المحكمة العليا.

10- استحداث محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري ويعود إليها البت في نتائج الانتخابات، ومدى دستورية القوانين، والمعاهدات الدولية.

يذكر أن الجزائر شهدت ثلاثة دساتير وأربعة تعديلات، بداية من أول دستور للجزائر عام 1963، ثم دستور 1976 الذي اعتبر أن الخيار الاشتراكي لا رجعة فيه، إلى أن جاء دستور 1989 فتخلى عن ذلك الاختيار.