الدفاع السعودية: استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف البحري الدفاعي

كشفت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده الرياض استكمل ترتيباته العملية لتفعيل أجهزته وقيادته متعددة الجنسيات، تمهيداً لبدء استيعاب الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، بجانب مركز العمليات والتنسيق البحري المشترك، ومركز استخبارات التحالف، بما يسرع بناء قدراته العملياتية ويعزز جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية ضمن قطاع مسؤولية.

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDCC)، بمشاركة ممثلين عن (39) دولة شقيقة وصديقة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف.

وبلغ عدد الدول الموقعة على البيان المشترك (15) دولة، فيما استكملت (13) دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسمياً، بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، فيما تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف.

ويأتي هذا التطور بالتوازي مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي للتحالف، بما في ذلك تعيين قائد التحالف من المملكة العربية السعودية، والتوافق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من جمهورية باكستان الإسلامية، وتحديد المقر المخصص لقيادة التحالف واعتماد شعاره، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله.

ويمثل الانتقال إلى هذه المرحلة خطوة متقدمة في بناء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام، يهدف إلى ترسيخ مفهوم الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
ومع استكمال العديد من الدول إجراءاتها الوطنية وبدء تفعيل أجهزة التحالف وقيادته، يدخل التحالف مرحلة جديدة من العمل المشترك، تتنقل معها الجهود من بناء الأطر والهياكل إلى تفعيلها ودمج قدرات الدول الأعضاء، تمهيداً للوصول إلى الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إلى التحالف، بما يعكس عزم الدول المشاركة على بناء شراكة بحرية دفاعية قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار البحري، وحماية حرية الملاحة والمصالح الملاحة والمصالح المشتركة، والإسهام في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي، وفق ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية وأحكام القانون الدولي.