السعودية وسوريا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة

وقعت السعودية وسوريا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة ونقل التكنولوجيا في مجال الكهرباء.

وتشمل المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، وتحولات الطاقة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا.

توقيع مذكرة تفاهم سورية – سعودية في مجالات الطاقة، تشمل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، وتحولات الطاقة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا.#سانا pic.twitter.com/v2P27UsSLD

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 27, 2025

وفي وقت سابق ترأس وزير الطاقة السوري، محمد البشير، بالسعودية، ورشة عمل لبحث آفاق التعاون الممكنة مع المملكة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) غداة وصول البشير للسعودية في زيارة غير محددة المدة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

ووفق “سانا”، “أقامت وزارة الطاقة في السعودية الأحد، ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها وزير الطاقة السوري محمد البشير، بمشاركة مسؤولين سعوديين منهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر بن هادي القحطاني”.

واستعرضت الورشة “خطط وتجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، وناقشت آفاق التعاون الممكنة مع الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التجارب والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سوريا (..) ما يشكل مرجعاً مهماً في التعاون الثنائي بين الجانبين”، بحسب المصدر ذاته.

وشهد منتدى الاستثمار السعودي السوري الأسبوع الماضي، توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال، وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص.

يأتي هذا المنتدى امتدادًا للجهود التي تقودها المملكة، بدعم وتوجيه الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لإسناد الاقتصاد السوري وتمكين الحكومة السورية من استعادة عافيتها، وذلك في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية، بما يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية جديدة لسوريا.

ويؤكد انعقاد المنتدى حرص السعودية الراسخ على الدفع بمسار النمو الشامل في الجمهورية العربية السورية، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتكريس الاستقرار كدعامة أساسية للتنمية في المنطقة.

ويعكس المنتدى، بتوجيه من القيادة السعودية، إيمان المملكة بأن الاستثمار يشكّل أداة استراتيجية لتعزيز السلام والاستقرار، ووسيلة عملية لبناء مستقبل مشترك قائم على المصالح المتبادلة.

وقد أعلن خلال المنتدى عن الاستثمارات الضخمة والتي تشكّل نواة لشراكة اقتصادية واعدة، وتعكس ثقة المستثمرين السعوديين في آفاق الاقتصاد السوري وإمكاناته الواعدة.

وتنوعت مجالات الاستثمارات المعلنة لتشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: العقار، البنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطيران والملاحة، الصناعة، السياحة، الطاقة، التجارة والاستثمار، الصحة، الموارد البشرية، والقطاع المالي.