السلطة الفلسطينية تنشر مسودة دستور مؤقت لدولة فلسطينية

نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية اليوم الثلاثاء المسودة الأولى لدستور مؤقت، لإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية، في إطار إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية عقب اعتراف دول غربية كبرى بدولة فلسطينية العام الماضي.
وكلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس الماضي بصياغة دستور مؤقت “للانتقال من السلطة إلى الدولة”، بحسب اللجنة على منصتها الإلكترونية.
ويأتي ذلك بعد اعتراف دول غربية كبرى، بما فيها فرنسا، رسميًا بدولة فلسطينية في سبتمبر الماضي، في إطار ضغوط على إسرائيل لوقف حرب غزة ودعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، في حين ترفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأصبح قطاع غزة تحت إدارة مؤقتة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي استمرت عامين وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 71 ألف فلسطيني، وهدأ القتال بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2023.
وقالت اللجنة إن نشر المسودة جاء بناءً على قرار من عباس، مع فتح الباب لتلقي الملاحظات لمدة 60 يومًا. وورد في ديباجة المسودة: “انطلاقًا من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل”.
وتتضمن مسودة الدستور مواد مهمة منها المادة 79 الخاصة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بالوفاة أو المرض، مع تحديد آلية تعيين نائب للرئيس، وحلول رئيس مجلس النواب أو المحكمة الدستورية في حال خلو المنصب، وإجراء انتخابات لرئيس جديد خلال 90 يومًا. كما تقترح المسودة تعديل مدة الفترة الرئاسية ومجلس النواب لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المسودة ستُلغي المرسوم السابق لعباس الذي ينص على تولي نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء الانتخابات، علمًا بأن منصب نائب الرئيس استحدث العام الماضي، وأجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.