المركزي المغربي يثبت الفائدة ويتوقع استمرار التضخم ضمن المستهدف

قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة، في خطوة تعكس ثقته بمسار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح البنك، عقب اجتماعه الفصلي، أن توقعاته تشير إلى وصول متوسط معدل التضخم إلى 1.5 بالمئة خلال عام 2026، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 2.1 بالمئة في 2027، بعد فترة شهدت استقرار التضخم عند مستويات منخفضة قاربت 0.8 بالمئة خلال العامين الماضيين.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المغربي يواصل الاستفادة من تحسن وتيرة النمو، ما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويمنح السياسة النقدية هامشا للإبقاء على مستويات الفائدة الحالية.

وفي المقابل، لفت إلى استمرار الضغوط المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية، موضحا أن أسعار الوقود سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 27.6 بالمئة خلال مايو، متأثرة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ويعكس قرار تثبيت الفائدة توجه السلطات النقدية نحو الحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي ومراقبة أي ضغوط تضخمية محتملة خلال السنوات المقبلة.