طباعة المقال
أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن تعيين قضاة لمراجعة الأدلة التي قد تربط مواطنين فرنسيين بملفات جيفري إبستين بعد نشرها في الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام فرنسية، السبت.
وأوضح المكتب أن التحقيق يشمل فحص الوثائق الأميركية الجديدة بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية والمديرية الوطنية للشرطة القضائية، تمهيداً لفتح تحقيقات إذا اقتضت الحاجة، وفق ما ذكرت صحيفة لوموند.
كما يجري القضاة إعادة تحليل شامل لملف جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق وشريك إبستين، الذي وُجد ميتاً في زنزانته عام 2022 بعد وضعه في الحجز الاحتياطي منذ ديسمبر 2020. وكان التحقيق في قضيته قد أُغلق سابقاً دون اتخاذ إجراءات إضافية.
وأضافت الصحف الفرنسية أن التحقيق يشمل أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم الدبلوماسي فابريس أيدان، الذي ورد اسمه في ملفات إبستين، حيث بدأت السلطات الفرنسية بجمع المزيد من الأدلة حول دوره المحتمل.
في سياق متصل، استقال وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانج في فبراير الجاري من رئاسة مركز ثقافي في باريس بسبب مزاعم عن صلاته بإبستين، لكنه نفى أي مخالفة مؤكداً أنه لم يتلقَ أموالاً من إبستين ولم يشارك في أي مشروع مشترك مع ابنته للاستثمار في الأعمال الفنية.
