باكستان: الحكم القضائي بشأن معاهدة المياه مع الهند يدعم موقفنا

قال مسؤول باكستاني كبير اليوم الثلاثاء إن الحكم الصادر عن محكمة دولية بأن الهند يجب أن تلتزم بمعاهدة مياه نهر السند في تصميم محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة على الأنهار التي تتدفق غربا إلى باكستان يدعم موقف إسلام اباد.

ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الخارجية الهندية.

ومنحت معاهدة مياه السند لعام 1960 لباكستان السيطرة على ثلاثة أنهار تتدفق غربا، بينما حصلت الهند على السيطرة على ثلاثة أنهار تتدفق شرقا.

وتخشى باكستان أن تخنق جارتها الهند إمدادات المياه الرئيسية، حيث تعتمد 80 بالمئة من الزراعة والطاقة المائية في البلاد على تدفقات هذه الأنهار الثلاثة.

وفي عام 2023، رفعت باكستان قضية أمام محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي بشأن تصميم مشاريع الطاقة الكهرومائية الهندية على الأنهار التي مُنحت لباكستان السيطرة عليها بموجب المعاهدة.

وقالت المحكمة في حكم صدر يوم الجمعة ونُشر على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين، إنها مختصة بالنظر في النزاع وقضت بأن المعاهدة “لا تسمح للهند بتوليد الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية بناء على ما قد يكون النهج المثالي أو أفضل الممارسات الهندسية” لهذه المشاريع.

وأضافت المحكمة أنه بدلا من ذلك، فإن تصميم هذه المشاريع يجب أن يلتزم “بدقة” بالمواصفات المنصوص عليها في المعاهدة.

وقال المدعي العام الباكستاني، منصور عثمان، لرويترز في مقابلة اليوم الثلاثاء إن المحكمة قبلت بشكل عام موقف باكستان، خاصة فيما يتعلق بمسألة تصميم مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة.