بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي أعمال عنف بحق المدنيين في سوريا

فرضت بريطانيا – اليوم الجمعة – عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد ماليا.

وجاء في بيان “إن الإجراءات الحكومية تستهدف أفراد ضالعين في أعمال العنف بمنطقة الساحل في سوريا في مارس/ آذار”، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.

وفي سياقٍ متصل، انعقدت في قصر العدل بحلب، أمس الخميس، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في السادس من مارس/آذار الماضي، بحسب وكالة سانا.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة، كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء.

وكشف في تدوينة على منصة “إكس” أمس، إلى أنه ستحضر المحاكمات منظمات حقوقية أممية ومدنية، مضيفا أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن.

وقال إن ضخامة الملف “تتطلب كثيرا من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد”.

وعُقدت الجلسة الأولى في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويمثل بالقضية 14 متهما من عناصر النظام السابق والقوات الحكومية الحالية، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة لتحقيق العدالة.

ويُحاكم المتهمون بتهم بينها إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري.

وفي مارس/ آذار شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية على مدار أيام، وشن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل لمدنيين وسلب وحرق ممتلكات ارتكبها مسلحون غير تابعين للحكومة، وفقا للسلطات.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق تقريرا أوضحت فيه أنه في السادس من مارس/آذار الماضي نفذ فلول النظام البائد عمليات عدائية واسعة، استهدفت مقرات الجيش والأمن أدت إلى مقتل 238 شابا من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.