بعد زيادة المعروض.. باكستان تتطلع لبيع فائض الغاز الطبيعي المسال

أفاد عرض تقديمي ومسؤول حكومي مطلع بأن باكستان تدرس بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال الزائدة وسط فائض في المعروض قد يؤدى إلى خسائر سنوية تصل إلى 378 مليون دولار للمنتجين المحليين.

وقال مسؤول حكومي ثان إن البلاد لديها ما لا يقل عن ثلاث شحنات فائضة من الغاز الطبيعي المسال استوردتها من قطر، أكبر مورد لها، لم تُستخدم بعد، وتبيع حاليا الغاز الطبيعي بخصومات كبيرة للمستخدمين المحليين.

وأظهرت بيانات من مركز إمبر لأبحاث الطاقة أن توليد الكهرباء من المحطات العاملة بالغاز، والتي عادة ما تكون أكبر مصادر استهلاك الغاز الطبيعي المسال في البلاد، انخفض لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى 2024 مع زيادة استخدام الطاقة الشمسية الأرخص بشكل كبير على حساب توليد الكهرباء بالغاز.

وأجبر ذلك المنتجين المحليين للوقود على خفض الإنتاج.

وذكرت شركة تنمية النفط والغاز المحدودة في عرض تقديمي لقطاع الصناعة والحكومة إن باكستان تستكشف حاليا إمكانية نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى ناقلات مستأجرة “لتخزينها في الخارج ثم بيعها لاحقا”.

وقالت الشركة “فائض الغاز الطبيعي المسال في شبكة الغاز أثر بشكل كبير على عمليات الإنتاج لشركات الاستكشاف والإنتاج المحلية في آخر 18 شهرا”، وأضافت أنها اضطرت إلى تقليص الإمدادات المحلية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل المبرمة بين باكستان وشركة قطر للطاقة تسمح بإعادة بيع الشحنات. وقال أحد المسؤولين الحكوميين إن باكستان لا تزال تبحث سبل تحقيق ذلك.

عادةً ما تتضمن عقود التوريد طويلة الأجل مع قطر بندا يحدد الوجهة يحدد للمشترين أماكن بيع الشحنات.

ولم ترد شركة قطر للطاقة بعد على طلب للتعليق.

وأرجأت باكستان بالفعل استلام خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال متعاقد عليها من قطر دون أي جزاءات مالية، إذ أجلت التسليم من 2025 إلى 2026، وذلك في خضم أزمة البلاد مع فائض الطاقة الإنتاجية.