بعد منع فيسبوك وتويتر... إقتراح ايراني للسيطرة الكاملة على الفضاء الالكتروني

اقتراح بعنوان “تنظيم الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، وقعه أربعون نائباً في إيران وتم تقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان يوم الإثنين، وفقا لموقع راديو فردا.

الاقتراح ينصب في اطار مطالب المتشددين في إيران بالسيطرة الكاملة على الفضاء الإلكتروني، لمنع الناس من التعبير عن أرائهم المناهضة للنظام والتخطيط لاحتجاجات، ولطالما عانى الإيرانيون من القيود التي تفرضها الحكومة على الإنترنت والتطبيقات.

ويتضمن الاقتراح فرض غرامات وعقوبات بالسجن على أي شخص يستخدم تطبيقات مراسلة أو تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص رسمي أو يستخدم شبكات VPN وأدوات أخرى للتحايل على الإنترنت، حيث يفرض النظام الإيراني رقابة شديدة على الإنترنت وقد حظر فيسبوك ويوتيوب وتويتر لفترة طويلة، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة، ويعتبر إنستغرام هو المنصة الرئيسية الوحيدة لوسائل الإعلام الاجتماعية الأجنبية التي لم تمسها الحكومة.

الحبس “ست درجات” أو غرامة مالية، عقوبة كل من يخالف القانون المقترح ووفقًا لقانون العقوبات الإسلامي في إيران، فإن عقوبة الست درجات تشمل السجن بين ستة أشهر وعامين، وغرامة تتراوح بين 8 مليون وثمانين مليونا ريال إيراني (حوالي 475 إلى 1900 دولار أميركي).

اضافة الى ذلك يتضمن مشروع القانون تشكيل “كيان مركزي” يسمى “اللجنة المنظمة”، يتم تكليفه بإصدار تراخيص لتطبيقات المراسلة ومراقبة الأداء والإشراف عليه والتحقيق في الشكاوى ذات الصلة. وتتكون اللجنة من رئيس مركز الفضاء الإلكتروني، وممثل عن وزارات المخابرات والثقافة والإرشاد الإسلامي والاتصال، ومكتب النائب العام، والهيئة الثقافية، والإذاعة والتلفزيون المحتكرة التي تديرها الدولة، والحرس الثوري، ومنظمة المخابرات ومنظمة الدعوة الإسلامية والشرطة ومنظمة الدفاع السلبي.