
شعار شركة بوينغ لتصنيع الطائرات
قال محامون عن أسرتي ضحيتين قتلا في حادث تحطم طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس آذار 2019 إن شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات سوت دعاوى قضائية مع الأسرتين عشية المحاكمة.
ولم تُفصح الشركة عن شروط التسويات مع عائلتي الضحيتين أنطوان لويس ودارسي بيلانغر.
وكان من المقرر أن تصبح المحاكمة في المحكمة الجزئية الأمريكية في شيكاغو هي الأولى ضد الشركة المصنعة للطائرات بسبب تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019، وهو ما أدى إلى توقف الطائرة الأفضل مبيعا لمدة 20 شهرا وكلف بوينج أكثر من 20 مليار دولار.
ووافقت بوينغ في عام 2021 على الإقرار بالمسؤولية عن التعويضات في الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات 157 شخصا قتلوا في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019.
وكان لويس (39 عاما) وهو كابتن في الجيش الأمريكي في إجازة عسكرية في رحلة إلى أفريقيا لاستكشاف فرص بدء عمل لوجستي، بينما كان بيلانغر (46 عاما) من دنفر، ولاية كولورادو، مسافرا إلى مجلس للبيئة تابع للأمم المتحدة حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة هناك.
وكررت بوينغ اعتذارها عن حادثي التحطم اليوم الاثنين، قائلة إنها “تعهدت مسبقا بتعويض العائلات بشكل كامل وعادل، وتقبلت المسؤولية القانونية عن الحوادث. سنواصل العمل على حل مطالبات أفراد العائلات بشكل عادل”.
وهناك محاكمتان أخريان من المقرر عقدهما في يوليو تموز ونوفمبر تشرين الثاني.
قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ كيلي أورتبرج الأسبوع الماضي إن شركة بوينج تجري مناقشات مع وزارة العدل الأمريكية للتوصل إلى اتفاق منقح للإقرار بالذنب في قضية احتيال جنائي ناشئة عن تحريف مزعوم من شركة صناعة الطائرات للجهات التنظيمية بشأن نظام سلامة رئيسي في طائرة 737 ماكس.
ووافقت شركة بوينغ في يوليو تموز على الإقرار بالذنب في اتهام بالاحتيال الجنائي، ودفع غرامة تصل إلى 487.2 مليون دولار. وحدد قاض موعدا للمحاكمة في 23 يونيو حزيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
ووصف أقارب ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس اتفاق الإقرار بالذنب بأنه اتفاق “مجحف” لم يحمل شركة بوينغ المسؤولية عن وفاة ذويهم.
ووجدت وزارة العدل في مايو أيار أن شركة بوينج انتهكت اتفاقية أبرمت عام 2021 والتي وفرت لها حماية من الملاحقة القضائية بشأن الحادثين. ثم قرر المدعون العامون بعد ذلك توجيه الاتهام الجنائي لشركة بوينغ والتفاوض على صفقة الإقرار بالذنب الحالية.