
الاقتصاد الكندي
أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الاقتصاد الكندي خسر عشرات الآلاف من الوظائف في يوليو تموز، مما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، إذ تخلت سوق العمل عن مكاسب حققتها في الشهر السابق.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد خسر40800 وظيفة في يوليو تموز، مقارنة بإضافة صافية قدرها 83 ألف وظيفة في يونيو حزيران، مما وضع معدل التوظيف، أو نسبة الأشخاص العاملين من إجمالي السكان في سن العمل، عند 60.7 بالمئة.
ومع ذلك، ظل معدل البطالة ثابتا عند أعلى مستوى له في عدة سنوات عند 6.9 بالمئة.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يضيف الاقتصاد 13500 وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى سبعة بالمئة.
وذكر بنك كندا في وقت سابق أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم والسيارات أثرت بشدة على قطاع التصنيع وخفضت نوايا التوظيف لدى الشركات.
وانخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بنحو 10 آلاف شخص على أساس سنوي في يوليو تموز، إذ قلصت القطاعات المرتبطة بالصلب والألمنيوم والسيارات التوظيف إضافة إلى تسريح عمالة.
وأظهرت البيانات أن التوظيف في بعض المناطق ظل صامدا بشكل جيد على الرغم من الرسوم الجمركية.
وبشكل عام، كان صافي نمو الوظائف ضئيلا منذ بداية العام، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية. وظل معدل تسريح العمالة ثابتا تقريبا عند 1.1 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالشهور الاثني عشر السابقة.