برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الروبل الروسي
كشفت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الأربعاء أن موسكو تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة في عام 2022 في سيناريو أساسي ، أو بنسبة 12.4 بالمئة في ظل سيناريو أكثر تحفظا، وهو دليل آخر على تأثير ضغوط العقوبات.
وتتماشى التوقعات المتحفظة مع توقعات وزير المالية السابق أليكسي كودرين ، الذي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد في طريقه للانكماش بأكثر من 10 بالمئة هذا العام، في أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الروسي منذ 1994.
كما توقعت الوزراة في وثيقة صادرة عنها أيضاً أن تشهد روسيا تراجعا في إنتاجها النفطي بما يصل إلى 17 بالمئة في 2022، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العقوبات الغربية.
ووفقا للوثيقة، قد ينخفض إنتاج النفط الروسي إلى ما بين 433.8 مليون طن و475.3 مليون طن (بين 8.68 مليون و9.5 مليون برميل يوميا) في عام 2022 من 524 مليون طن في عام 2021.
وأظهرت الوثيقة أنه من المتوقع أيضا أن تنخفض صادرات النفط والغاز في العام الحالي.
يشار إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت إلى نزوح جماعي للشركات الدولية وعزل الاقتصاد الروسي إلى حد بعيد عن بقية العالم.
ونشرت السلطات الروسية المرسوم رقم 81 هذا الشهر، والذي ينص على أن أي معاملة بين مواطنين روس وأطراف أجنبية يجب أن تحصل على إذن من لجنة حكومية معنية بمراقبة الاستثمار الأجنبي.
وهذا يعني أن المستثمرين الأجانب، الذين استحوذوا على الأسهم والسندات الروسية في السابق دون قيود، باتوا في أزمة بسبب تلك الحيازات في الوقت الذي يتحول فيه الاقتصاد الروسي من بيئة استثمارية مدعومة بموارد ضخمة من النفط إلى اقتصاد منبوذ عالميا.
طباعة المقال
