تخبط إيراني حول طرد مفتشي الوكالة الدولية

قال مسؤول بالحكومة الإيرانية، السبت، أن التصريحات التي يطلقها بعض النواب عن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل رأيهم الشخصي .

وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، لوكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية، ردا على موقف بعض النواب بشأن طرد مفتشي الوكالة: ”لدينا 290 ممثلا كل منهم يدلي بتصريحات، لكن الموقف الرئيس يعبر عنه المسؤولون“.

وأضاف: ”منع مفتشي وكالة الطاقة الذرية يحتاج لقرار من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني، وتصريح بعض النواب عن طرد المفتشين بحال لم يتم رفع العقوبات، سيعلن لاحقا“، مشيرا إلى أن ”موقف بعض النواب رأي شخصي“.

وتابع: ”تصريحات النواب هذه لا أساس لها، وإطار هذه القضايا (طرد المفتشين) أكثر تعقيدًا بكثير مما يمكن لأي شخص أن يقول ما يخطر بباله، ويجب طرح هذه القضايا المهمة في مجلس الأمن القومي“.

ويوم السبت الماضي، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني المتشدد، أحمد أمير آبادي فراهاني، في حديث للتلفزيون الحكومي: ”طبقا للقانون الذي شرعه البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 من فبراير المقبل، فسنقوم بالتأكيد بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد وسنوقف بالتأكيد التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي“.

وبدأت إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، طواعية، تزامنا مع البدء بتطبيق الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحبت منه من الولايات المتحدة الأمريكية في آيار/مايو 2018.

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مفتشيها بمراقبة تنفيذ إيران للاتفاق النووي والالتزام ببنوده، وكذلك تقييم طبيعة الأنشطة الإيرانية في المنشأة والمواقع النووية.

وبأواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صادق البرلمان الإيراني، على مشروع قانون ”الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات“ الذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20% الذي بدأت إيران بتطبيقه الأسبوع الماضي، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية وطرد مفتشيها من البلاد، على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قرب طهران.

وفي الرابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأت إيران عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% بمنشآتها النووية تحت الأرض.