برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
سيارة تسير بالقرب من "البرج الأيقوني" في منطقة الأعمال المركزية ومنطقة البنوك، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة بصورة من أرشيف رويترز.
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع على الأرجح إلى 14.5 بالمئة خلال شهر مايو، مقارنة بـ14.9 بالمئة في أبريل، مدفوعاً بتأثيرات قاعدة المقارنة المواتية.
وبحسب متوسط توقعات 15 محللاً شملهم الاستطلاع بين 3 و8 يونيو، تراوحت التقديرات بين 13.3 بالمئة و16.0 بالمئة، مع ترجيحات بأن يكون التراجع الحالي مؤقتاً قبل عودة الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة.
وأشار محللون إلى أن انخفاض التضخم في أبريل إلى 14.9 بالمئة جاء رغم استمرار الضغوط الناجمة عن التوترات الإقليمية، فيما يُتوقع صدور البيانات الرسمية لشهر مايو يوم الأربعاء.
وتوقع بنك “جولدمان ساكس” أن يكون التراجع مرتبطاً أساساً بعوامل المقارنة السنوية، مع استمرار ارتفاع الأسعار شهرياً بين 1.1 و1.5 بالمئة، لافتاً إلى تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء وتزايد تكاليف الغذاء على المسار التضخمي.
كما أشار بنك “الإمارات دبي الوطني” إلى أن أثر قاعدة الأساس ساهم في تباطؤ محدود للتضخم، لكنه حذر من تصاعد الضغوط السعرية، متوقعاً وصول التضخم إلى ذروته عند نحو 17 بالمئة خلال أغسطس.
وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، توقع خمسة محللين أن يبلغ متوسطه 13.5 بالمئة في مايو، مقارنة بـ13.8 بالمئة في أبريل، ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في وتيرة ارتفاع الأسعار الأساسية.
طباعة المقال
