ترحيب حذر بإعادة الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران

قالت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية، أن قرار الإدارة الأمريكية إعادة الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران في ما يتعلق بالنشاط النووي الذي يستخدم للأغراض المدنية، بادرة حسن نية قبل الجولة الثامنة من المحادثات العاجلة المقرر انعقادها في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، المعروف باسم ”خطة العمل الشاملة المشتركة“، المصمم لمنع تطوير أسلحة نووية.

وقالت الصحيفة إن ”قرار إدارة جو بايدن بإعادة الإعفاءات يأتي في الوقت الذي يحذر فيه دبلوماسيون غربيون من أن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 2018″، منوهة إلى أن ”قرار الإعفاء من العقوبات سيغطي بعض المشاريع النووية، بما في ذلك مفاعل أراك، الذي يعمل بالماء الثقيل ومفاعل طهران للأبحاث، ويسمح بتصدير وقود المفاعلات البحثي المستنفد من إيران“.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إيرانية تقليلها من شأن القرار بالقول إن ”الخطوة الأمريكية لا قيمة لها لأن المشاريع النووية المدنية لم تكن تواجه عقبات خطيرة بسبب العقوبات، وما فعلته إدارة بايدن كان مجرد عرض لتقليل الضغط السياسي على الولايات المتحدة المسؤولة عن التقدم البطيء في المحادثات من خلال محاولة الحفاظ على هيكل العقوبات، ورحب وزير الخارجية الإيراني أيضاً برفع العقوبات، لكنه اعتبر أن الخطوة غير كافية“.

قلق إسرائيلي

في غضون ذلك، نقلت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ العبرية أن ”تل أبيب تخشى أن يؤدي إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية إلى ترك طهران على بعد بضعة أشهر فقط من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية“.

وذكرت الصحيفة أن التقرير الذي أذاعته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية ”لم يذكر بالتحديد من يشعر بالقلق في إسرائيل تجاه الصفقة، لكنه جاء بعد أيام من تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الاتفاقية إن تم إحياؤها ستترك إيران مع وقت اختراق أي تصنيع قنبلة ذرية أقل بكثير من عام، وأن الوقت الذي تحتاجه إيران لامتلاك سلاح نووي يعتمد على الطريقة التي توافق بها إيران على العودة إلى الامتثال للاتفاق، سواء كان ذلك عن طريق تفكيك مخزوناتها من اليورانيوم المخصب وقطع المعدات ذات الصلة، أو تدميرها أو شحنها إلى الخارج“.

وأوضحت ”تايمز أوف إسرائيل“ أن ”إعلان الجمعة يرفع تهديد العقوبات ضد الدول والشركات الأجنبية من روسيا والصين وأوروبا التي كانت تتعاون مع أجزاء غير عسكرية من البرنامج النووي الإيراني بموجب شروط اتفاق 2015“.