تركيا تعزز مكافحة غسل الأموال ومجموعة العمل المالي تطالب بتعقب الأصول غير المشروعة

قالت مجموعة العمل المالي إن تركيا عززت جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لا تزال بحاجة إلى تكثيف جهودها لتعقب عائدات الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول غير المشروعة.

وأوضحت المجموعة، في أحدث تقييماتها، أن تركيا حسّنت إجراءات التنسيق وتبادل المعلومات المالية والتعاون الدولي بين الجهات المعنية، منذ المراجعة الشاملة السابقة التي أجرتها عام 2019. كما ارتفع بشكل ملحوظ عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والاتهامات المرتبطة بجرائم غسل الأموال.

وأشارت المجموعة إلى أن مكانة تركيا كمركز إقليمي للمال والتجارة والإمداد والتموين، إلى جانب انتشار استخدام النقد وحجم اقتصادها غير الرسمي، لا تزال تعرضها لمخاطر غسل الأموال، بما في ذلك الاحتيال والمراهنات والمقامرة غير القانونية والاتجار بالمخدرات وتهريبها.

ولم تحصل تركيا على تقييم «غير ممتثلة» في أي من التوصيات الفنية الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، لكنها حصلت على تصنيف «ممتثلة جزئياً» في توصيتين.

وأكدت المجموعة استمرار وجود أوجه قصور في التعامل مع القضايا المعقدة وعالية المخاطر، إضافة إلى صعوبات في تحديد الأصول الإجرامية الموجودة في الخارج واستردادها.