تشكيك واسع في تعامل إدارة ترامب مع قضية إبستين وغياب الثقة بالعدالة

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة “رويترز/إبسوس” أن نسبة محدودة من الأميركيين، بينهم 21% فقط من الجمهوريين، يعتقدون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ساهمت في تحقيق العدالة في القضايا المرتبطة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.

وجاءت نتائج الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، في وقت يواصل فيه الكونغرس الأميركي تحقيقاته بشأن الجرائم المزعومة لإبستين، الذي أقرّ بالذنب عام 2008 في قضايا تتعلق بجرائم جنسية، بينها استدراج قاصر، قبل أن ينتحر في زنزانته عام 2019 في سجن بمانهاتن.

وبحسب الاستطلاع، قال 10% فقط من المشاركين إن إدارة ترامب ساعدت في جهود محاسبة المتورطين أو المرتبطين بإبستين، فيما رأى واحد من كل خمسة أن العملاء المزعومين لإبستين قد تمت محاسبتهم.

وأشار بعض ضحايا إبستين إلى وجود اعتقاد لديهم بأن شخصيات نافذة وأثرياء يتمتعون بحماية داخل مسار التحقيقات الرسمية.

كما لفت الاستطلاع إلى أن إدارة ترامب أثارت جدلاً بعد نشرها في يناير ملفات تحقيقات لوزارة العدل تضمنت أسماء أو صورًا لشخصيات نافذة في مجالات الأعمال والسياسة، من بينهم ترامب نفسه.

وفي سياق متصل، استقال عدد من كبار التنفيذيين في شركات مختلفة هذا العام بعد ورود أسمائهم في تلك الملفات، من دون أن تُوجَّه أي تهم جنائية لأي منهم حتى الآن.

ومن بين الأسماء البارزة التي وردت في الملف، الملياردير بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، الذي من المقرر أن يخضع لاستجواب مغلق أمام محققي الكونغرس. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى لقاءات متكررة بينه وبين إبستين بعد إقراره بالذنب عام 2008، في إطار مناقشات تتعلق بأعمال خيرية.

وفي المقابل، شددت مؤسسة غيتس على أن الملياردير “تحمل مسؤولية أفعاله” خلال تلك الفترة.

وتعكس القضية، بحسب الاستطلاع، حالة واسعة من التشكيك العام، إذ قال نحو 84% من الأميركيين، من مختلف الانتماءات السياسية، إن ملفات إبستين تشير إلى أن أصحاب النفوذ نادرًا ما تتم محاسبتهم. كما يعتقد ثلاثة أرباع المشاركين أن الحكومة الفيدرالية قد لا تزال تخفي معلومات تتعلق بالمتورطين المحتملين في القضية.