
الرئيس التونسي قيس بن سعيد
بعد سنوات من الثورة التونسية التي أدت إلى إسقاط رموز نظام زين العابدين بن علي، بدأت تتكشف شيئاً فشيئاً حجم الأموال المنهوبة والمودعة في بنوك غربية.
وحتى اليوم تحاول تونس استعادة تلك الأموال المنهوبة والمهرّبة الى خارج البلاد وهي أموال مقدّرة بمليارات الدولارات، وقد كان هذا ملف هذه الأموال المجمّدة في مصارف سويسرية التي تعود إلى الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي وعائلته محور نقاش هاتفي بين الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الكونفدرالية السويسرية، سيمونتا سوماروغا.
ونقل موقع “فوربس” المتخصص بمتابعة الملفات الاقتصادية، أن لجنة خاصة في رئاسة الجمهورية التونسية قد أنيت لمتابعة هذا الملف، في ظل استحقاقها المقرّر في يوليو/تموز2021.
وعبّرت رئيسة الكونفدرالية السويسرية عن ارتياحها لإنشاء هذه اللجنة، مؤكدة أن سلطات بلادها قامت بكل ما يجب القيام به خلال السنوات الماضية ودعت الجانب التونسي إلى التحرك السريع حتى لا تنقضي الآجال القانونية.
ويشر “فوربس” إلى تونس، لم تعلن على نحو رسمي، عن قيمة الأموال التي هربها الرئيس الأسبق ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، لكن منظمة “الشفافية المالية” التونسية (غير الحكومية)، تقدّر هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار.
قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، خلال لقائه مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، قبل عام، إنه من المتوقع أن تكون هناك “نتيجة إيجابية” بحلول عام 2021 في ما يتعلق بعودة الأموال ذات العلاقة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والمقربين منه، التي تم تجميدها منذ عام 2011 في المصارف السويسرية.
كانت الحكومة السويسرية قد بادرت في أوائل عام 2011 الى اتخاذ قرار يقضي بتجميد نحو 65 مليون دولار أميركي من أصول مُحتفظ بها في سويسرا من جانب الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي ومقربين منه.