تونس.. سعيّد يعلن تشكيل مجلس أعلى موقت للقضاء

فصل جديد من الصراع بين الرئاسة والقضاة في تونس بدأ، مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، تشكيل مجلس أعلى موقت للقضاء، يحل محل المجلس المنحل.

خطوة سعيد تأتي بعد سيل من الاتهامات وججها للمجلس، بالفساد والمحسوبية والتراخي في المحاسبة وبتحقيق مكاسب شخصية على حساب العدالة، وذلك رغم أن هذه الخطوة مرفوضة من قبل عدد من القضاة.

وكانت الرئاسة نشرت المرسوم الذي وقعه سعيد، في بيان نشرته فجر اليوم الأحد.

وأوضح سعيّد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفّال، أن “من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب”، مشيرا إلى أن “المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدّس إلى جانب أنها أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي”.

وجدّد سعيّد تأكيده على “احترامه استقلالية القضاء”، لافتا إلى أن “السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها”، مشدّدا على “ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون”.

المجلس أصبح من الماضي

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس قيس سعيّد حل مجلس القضاء الأعلى، وقال إنه “أصبح من الماضي”، وإن قراره “كان ضروريا” وجاء “لوقف المهازل التي تحصل فيه، وضد من اعتبر القضاء طريقا لتحقيق مكاسبه الشخصية”، وهي خطوة لم يقبلها المجلس الأعلى للقضاء، الذي أكد رفضه إحداث أي “هيكل بديل عنه غير قانوني”، لتستمر المواجهة المحتدمة بين الطرفين والتي بدأت منذ أشهر.

في المقابل، رأى القضاة أن إتهامات سعيد تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.