حماس تدين فرض عقوبات أميركية بريطانية ضدها

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة بريطانيا فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة.

وقالت الحركة، إن الإجراءات الأميركية البريطانية “تندرج ضمن تواطؤ الحكومتين مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا”.

وأضافت الحركة إن “القرار الأميركي البريطاني المجحف لن يثنينا عن مواصلة واجبنا في الدفاع عن حقوقنا الوطنية المشروعة لشعبنا”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة عقوبات جديدة على أفراد في تركيا ومناطق أخرى لصلتهم بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة”.

وأضافت وزارة الخزانة أن عددا من مسؤولي حماس المستهدفين بالعقوبات مقرهم تركيا ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.

وتابعت قائلة إن هارون ناصر الدين مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية وساعد في دعم أنشطة حماس لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.

وسافر نيلسون إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي للعمل على الجهود الأمريكية لحرمان حماس وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.

وقالت بريطانيا، إنه في إطار الإجراءات المنسقة جرى فرض عقوبات على سبعة أشخاص إضافيين مرتبطين بحركة حماس من بينهم محمود الزهار المؤسس المشارك للحركة، وعلي بركة رئيس العلاقات الخارجية للحركة، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات.

وتستهدف العقوبات البريطانية أيضا قياديا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وشخصيات في الشبكة المالية التي تدعم حماس بما في ذلك أفراد في لبنان والجزائر.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون “لا يمكن أن يكون لحماس أي مستقبل في غزة. العقوبات المفروضة اليوم على حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ستستمر في منع حصولهما على التمويل وستزيد من عزلتهما”.