خلاف بين رئيس التشيك ورئيس الوزراء حول قيادة وفد البلاد لقمة الأطلسي

وافقت الحكومة التشيكيةK اليوم الاثنين، تحت ضغط قضائي، على السماح للرئيس بيتر بافيل بحضور قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا الأسبوع المقبل، لكنها رفضت السماح له برئاسة وفد البلاد، في ما يكشف النقاب عن خلاف بينهما حول الإنفاق الدفاعي.

من المقرر أن تستضيف أنقرة 32 من زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يومي السابع والثامن من يوليو تموز، وسط توتر بشأن تقاسم الأعباء والإنفاق الدفاعي وشكاوى الولايات المتحدة من عدم مشاركة الحلفاء في إعادة فتح مضيق هرمز.

ويواجه التشيكيون خلافا محرجا على نحو خاص، إذ لم يتسن لهم الاتفاق على من سيمثلهم في الاجتماعات الرئيسية.

ورغم أن رؤساء التشيك ليس من مهامهم صياغة السياسة الخارجية في النظام السياسي، فإنهم يقودون الوفود الوطنية في جميع اجتماعات حلف شمال الأطلسي تقريبا منذ انضمام البلاد إلى الحلف عام 1999.

ويحرص بافيل، وهو جنرال سابق في الجيش ورئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، على حضور قمة الحلف. وهو مؤيد قوي لزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.

وتسعى الحكومة الشعبوية بقيادة المليارديرأندريه بابيش، والتي رفضت زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى إقصائه.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية في البلاد أمرا قضائيا وجهت فيه الحكومة بالسماح لبافيل بالحضور، لحين إجراء مزيد من المداولات.

وذكرت الحكومة اليوم الاثنين أنها ستمتثل للقرار، لكنها أصرت على أن يترأس بابيش الوفد ويحضر الاجتماعات الرئيسية. وأوضح بابيش أن آراء بافيل تختلف عن آراء الحكومة بشأن قضايا مثل المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، التي ترفض الحكومة تمويلها.

وقال بابيش في مؤتمر صحفي “الأفضل هو ألا يصر على المشاركة”، مضيفا أن بافيل يمكنه الذهاب إلى القمة التالية في العام المقبل.

وأصر بافيل على أنه سيقود الوفد وأن من حقه المشاركة في عشاء القادة وفي الجلسة العامة في اليوم التالي، مع احترام مواقف الحكومة.

وقال بافيل “على الحكومة احترام العرف المتبع حتى يومنا هذا لحين صدور حكم من المحكمة. ينبغي أن تتاح للرئيس، بصفته رئيس الدولة، فرصة التمثيل… في رئاسة الوفد”.