رئيس أفريقيا الوسطى يسعى لولاية ثالثة وسط تركيز على الأمن ودعم روسي

يسعى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أركانج تواديرا، إلى الفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد، مستنداً في حملته الانتخابية إلى المكاسب الأمنية التي تحققت في البلاد بعد توقيع اتفاقيات سلام مع جماعات متمردة، والحصول على دعم من مرتزقة روس وقوات رواندية.
ويواجه تواديرا، البالغ من العمر 68 عاماً، ستة مرشحين من المعارضة، من بينهم رئيس الوزراء السابق أنيست جورج دولوجويل، الذي حل ثانياً في انتخابات عام 2020. ويرى محللون أن فرص فوز تواديرا تبقى مرتفعة، لأسباب من بينها سيطرته على مؤسسات الدولة.
ومن شأن فوز تواديرا أن يعزز مصالح روسيا في البلاد، إذ قدمت موسكو دعماً أمنياً مقابل الحصول على امتيازات في قطاعات الموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب والماس، إضافة إلى عرض إمكانية الاستثمار في احتياطيات الليثيوم واليورانيوم.
وتولى تواديرا السلطة عام 2016 عقب واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ البلاد، عندما أدت ثلاث سنوات من الصراع الطائفي إلى نزوح نحو 20 بالمئة من السكان داخلياً وخارجياً. ومنذ ذلك الحين، وقعت حكومته هذا العام اتفاقات سلام مع عدد من الجماعات المتمردة، بينما تراجعت قوة جماعات أخرى في مواجهة المرتزقة الروس والقوات الرواندية الداعمة للحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال تواديرا خلال تجمع انتخابي في ملعب بالعاصمة بانجوي هذا الشهر: «خلال السنوات العشر التي عملنا فيها معاً، رأيتم بأنفسكم أن السلام بدأ يعود مجدداً من جميع حدودنا وصولاً إلى العاصمة».
في المقابل، انتقدت المعارضة الاستفتاء الدستوري الذي أُجري عام 2023 وألغى الحد الأقصى لفترات الرئاسة، معتبرة أنه دليل على سعي تواديرا للبقاء في الحكم مدى الحياة. كما اتهمته بالفشل في تحسين الأوضاع الاقتصادية وانتشال السكان، البالغ عددهم نحو 5.5 مليون نسمة، من دائرة الفقر.
وقال دولوجويل في مؤتمر صحفي: «دمرت البنية التحتية الإدارية، والطرق في حالة سيئة للغاية… وباختصار، اقتصاد أفريقيا الوسطى في حالة خراب».
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية، على أن تُعلن النتائج الأولية بحلول الخامس من يناير كانون الثاني. وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، ستُجرى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 15 فبراير شباط، فيما تُعقد جولة الإعادة للانتخابات التشريعية في الخامس من أبريل نيسان.