رئيس بلدية إسطنبول بعد أمر احتجازه: لن أستسلم

قال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأحد إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.

وأضاف في منشور على منصة إكس “معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا… أقف بشموخ ولن أركع”.

وقال “أدعو كل فرد من أبناء هذا الوطن، الـ86 مليونا، إلى أن يملأوا صناديق الاقتراع، ويسمعوا صوتهم العالي في وجه الظلم، لنخبر العالم أننا ما زلنا نؤمن بالديمقراطية، ونقاتل من أجل العدالة”.

وختم أوغلو التغريدة “أنا ثابت، واقف، لا أنحني.. ولن أنحني. وكل شيء.. سيكون جميلا جدا”.

وأصدرت محكمة تركية الأحد (23 مارس/ آذار 202)، قرارا بحبس عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو إلى حين محاكمته، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو، يوم الأربعاء بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.

وتمّ التحقيق مع إمام أوغلو ليومين حول قضايا فساد ومزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، حسبما ذكرت صحيفة “جمهورييت”. فيما رفض رئيس بلدية إسطنبول الذي يعد من أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، جميع التهم المنسوبة أثناء التحقيقات.

موازاة لذلك، يجرى الأحد انتخاب تمهيدي داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض، لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة 2028.

ومن المتوقع أن يتم دعم ترشيح إمام أوغلو بشكل كبير، بعد الدعوة إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت، وذاك بهدف تعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو.

وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا.

ويرى كثيرون في تركيا وخارجها أن اعتقال إمام أوغلو جاء بدوافع سياسة لإبعاد الأخير عن سباق الرئاسة المقبل، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.

مظاهرات متواصلة

شعبيا تواصلت مساء السبت المظاهرات الغاضبة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي.

وفرقت شرطة مكافحة الشغب بعيد منتصف الليل تجمعا أمام مبنى البلدية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أجبر العديد من المحتجين على اللجوء إلى داخل المبنى. كما أعلنت التقارير عن اعتقال العديد من الأشخاص، لكن لم تصدر أي بيانات رسمية على الفور. والسبت، أعلن وزير الداخلية التركي أنه تم توقيف نحو 343 شخصا بعد الاحتجاجات.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن ومن بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.