برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة في صورة - رويترز
خلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 11.7% في يناير مقارنة بـ12.3% في ديسمبر، وعزا المحللون ذلك إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس وتراجع أسعار الغذاء.
وشمل الاستطلاع 18 محللاً، وأُجري بين 29 يناير وحتى اليوم الخميس. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “تحسن سعر صرف الجنيه وتراجع تضخم أسعار النقل والغذاء سيكون من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم في مصر”.
وانخفض التضخم السنوي من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وتوقعت إسراء أحمد من ثاندر للاستثمار أن يظهر تأثير سنة الأساس الإيجابي في بيانات يناير، مما سيخفف من الارتفاع المتوقع في أسعار الغذاء والمشروبات.
وبحسب خمسة محللين شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، إلى 11.5% مقارنة بـ11.8% في ديسمبر.
وساعدت زيادة المعروض النقدي في تأجيج التضخم، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 20.5% على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 20.14% في نوفمبر، بعد أن تباطأ من ذروته عند 31.5% في يناير 2023.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21% في ديسمبر، ليصل إجمالي خفض أسعار الفائدة خلال 2025 إلى 725 نقطة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعها المقبل للنظر في أسعار الفائدة يوم 12 فبراير، فيما سيصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يناير يوم الثلاثاء القادم.
طباعة المقال
