ستاندرد اند بورز: تصنيف أمريكا والصين لن يتأثر بسرعة بالحرب التجارية

قال كبير محللي التصنيف السيادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال “إن من المستبعد أن يتعرض التصنيفان الائتمانيان للولايات المتحدة والصين لأضرار سريعة بسبب الحرب التجارية”، بينما من المرجح أن تتركز الأضرار على الدول الأكثر فقرا وتلك التي تلقت بالفعل تحذيرات بخفض التصنيف.

وأعادت وكالة ستاندرد اند بورز تأكيد نظرتها “المستقرة” للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند AA+ قبل أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن جولته الشاملة من الرسوم الجمركية التجارية العالمية في أوائل أبريل نيسان.

وأشارت الوكالة إلى أن مستوى الدين الحكومي الأمريكي الذي يقترب من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي الذي يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هما نقطتا الضعف الائتماني الرئيسيتان، في حين أشارت أيضا إلى حالة الضبابية الكبيرة المحيطة بتحركات ترامب التجارية وغيرها من السياسات.

وأدت الرسوم الجمركية، التي أوقف ترامب العمل بمعظمها لمدة 90 يوما، إلى خفض توقعات النمو العالمي.

وقال روبرتو سيفون-أريفالو المدير الإداري لستاندرد اند بورز إن معظم تصنيفات الاقتصادات الكبرى يجب أن تكون قادرة على تحمل الضغوط في الوقت الحالي.

وأضاف “في بداية هذه الفترة من التوتر، كان هناك تذكر لعصر كوفيد-19 والتفكير في: هل هذه أزمة عالمية أخرى؟”.

وتابع “ولكن عندما نبدأ في النظر إلى المشهد الكامل وقنوات النقل، يظل السؤال المطروح هو: هل يكفي هذا لتغيير الجدارة الائتمانية (للحكومات على مستوى العالم) بشكل كبير؟”.

لكن هذا لا يعني عدم تراجع التصنيفات الائتمانية ذات التوقعات السلبية، وهي تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني من خفض التصنيف، أو عدم خفض التوقعات كما حدث بالفعل مع سلوفاكيا ومصر، وإنما يتعلق الأمر بتجنب المفاجآت الكبرى.

ويظهر نموذج ستاندرد اند بورز الذي يستخدم بيانات سوق مبادلة مخاطر الائتمان أن المستثمرين يتوقعون حاليا تخفيضات هائلة بواقع خمس درجات للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وثلاث درجات للتصنيف الائتماني للصين البالغ A+.

ولم تخفض وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة منذ خفضته من AAA في 2011، كما لم تخفض تصنيف الصين منذ 2017 على الرغم من أن نظيرتها فيتش خفضت تصنيف بكين بدرجة واحدة في اليوم التالي لإعلان ترامب عن الرسوم الجمركية.