سلسلة احتجاجات لعمال ومعلمين في طهران بسبب سوء الأوضاع المعيشية

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، سلسلة وقفات احتجاجية، لعمال ومعلمين اعتراضا على تردي أوضاعهم المعيشية.

ووثقت مقاطع فيديو وصور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تنظيم عشرات المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة طهران، حيث ندد المحتجون بتردي أوضاعهم المعيشية وكذلك العملية.

كما نظمت مجموعة من المعلمين الإيرانيين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم، وذلك احتجاجا على تدني الأجور.

از نگاه شما – تجمع گروهی از معلمان جوان مقابل آموزش و پرورش در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا. تهران، شهریور ۱۴۰۰#تجمع_اعتراضی#معلمان pic.twitter.com/scB5wBU93R

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) September 8, 2021

وشهد محيط البرلمان الإيراني وقفة احتجاجية أخرى كانت لعدد من العاملين في قطاع النفط، حيث طالب المحتجون تدخل السلطات لتنفيذ مطالبهم؛ وأهمها زيادة الرواتب وإعادة النظر في ساعات العمل.

وخرج عشرات من العاملين في شركة الاتصالات الإيرانية في وقفة احتجاجية أمام مقر ”تنفيذ أوامر الخميني“- وهي مؤسسة حكومية رفيعة- وطالبوا بضرورة تنفيذ السلطات لقرارات البرلمان المعنية بزيادة الأجور وتثبيتهم في وظائفهم.

من جانبهم، احتج عشرات السائقين الإيرانيين أمام مقر وزارة الصناعة.

وكشف نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي أن احتجاج السائقين يأتي بسبب تضررهم من مشروع حكومي انطلق منذ عامين وكان يهدف لتجديد مركبات النقل، بينما لم يتم تنفيذه.

ونظم عشرات المواطنين ممن شاركوا في مشروع الإسكان الحكومي وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة القضائية بطهران، وذلك اعتراضا على ما اعتبره ”تضررهم“ من المشروع وحجم الفساد داخل المشروع الحكومي.

يُذكر أن إيران شهدت خلال الأشهر الماضية، وقفات احتجاجية أسبوعية لفئة المتقاعدين، حيث طالب المحتجون السلطات بتنفيذ مطالبهم؛ وأهمها إعادة النظر في فيمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين.

وأشار المتقاعدون في بيان رسمي صدر في وقت سابق إلى أنه ”وفقا للمادة 96 من قانون التأمين الاجتماعي الإيراني، يجب زيادة قيمة المعاشات للمتقاعدين بنسبة مئوية محددة، لكي يتمتع المتقاعد براتب وتأمين اجتماعي يتناسب مع ظروفه المعيشية والصحية“.

وتشهد إيران خروج مسيرات احتجاجية بشكل متكرر في مختلف المدن والمحافظات من فئات عدة أبرزها المتقاعدين والعمال والموظفين، وذلك في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وسط اتهامات للسلطات بالمماطلة لتفعيل قرارات زيادة الأجور.

كان المرشد الإيراني علي خامنئي، اعترف قبل أيام، بأن هناك تخلفا وتراجعا في تحقيق العدالة في بلاده، مؤكدا أن ”ثقة الشعب بالحكومة السابقة تضررت“.

جاء كلام خامنئي خلال استقباله أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، يوم 28 آب/أغسطس الماضي.