سموتريتش يدعو لخفض كبير للفائدة في إسرائيل وسط تراجع التضخم

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بنك إسرائيل إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل واضح، مستنداً إلى معطيات تشير إلى استمرار تراجع معدلات التضخم في البلاد.
ورغم استقلالية البنك المركزي، يواصل سموتريتش انتقاد السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك منذ رفع سعر الفائدة من 0.1 بالمئة إلى 4.5 بالمئة في عام 2022 لمواجهة موجة التضخم.
ومنذ ذلك الحين، بدأ البنك بتخفيف السياسة النقدية تدريجياً، حيث انخفض سعر الفائدة إلى 3.75 بالمئة، مع تنفيذ آخر خفض في اجتماع مايو الماضي. وساهم ارتفاع قيمة الشيقل مقابل الدولار في إبقاء الضغوط التضخمية ضمن مستويات منخفضة.
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إن أي تسريع في خفض الفائدة سيعتمد على استمرار تراجع التضخم، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر تتعلق بالإمدادات نتيجة التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة وإيران، ما قد ينعكس على الأسعار.
من جهته، اعتبر سموتريتش أن بيانات التضخم الحالية “جيدة ومطلوبة”، داعياً إلى خفض أكبر للفائدة قائلاً إن ذلك “بات ضرورة منذ فترة طويلة”، مشيراً إلى أن تأخر هذه الخطوة أضرّ بالأسر وأصحاب الأعمال.
كما انتقد سموتريتش البنوك التجارية، وفرض ضرائب إضافية على ما وصفه بـ“الأرباح المفرطة” الناتجة عن ارتفاع الفائدة على القروض مقابل عدم رفع العوائد على المدخرات بنفس المستوى.
وأظهرت بيانات صدرت أمس أن التضخم السنوي استقر عند 1.9 بالمئة في مايو، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.1 بالمئة، ويقع ضمن النطاق المستهدف للحكومة بين 1 و3 بالمئة.
ويرجّح محللون وأسواق مالية أن يقدم بنك إسرائيل على خفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الخامس من يوليو، في ظل تراجع التضخم وتوقعات مرتبطة بتهدئة إقليمية.