
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ذكر مراسل لشبكة سي.بي.إس على منصة “إكس” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع في وقت لاحق، الاثنين، أمرا تنفيذيا يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا.
يأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.
كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب “قانون قيصر”.
وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق -خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته للرياض منتصف الشهر الماضي- في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية، واعتُبرت تغييرا كبيرا في السياسة الأميركية.
كما عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.
وقال الرئيس الأميركي -في كلمة خلال انعقاد القمة الخليجية الأميركية- إن “الولايات المتحدة تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا بعد اللقاء بالشرع”، مشددا على أن قراره برفع العقوبات عن سوريا كان لمنح البلاد فرصة جديدة.
ولاحقا أعلن دبلوماسيون في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت اليوم الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لدعم تعافيها، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.