صندوق النقد يطالب مصر بتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليص دور الدولة

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن مصر بحاجة إلى تحقيق “تقدم حاسم” في الإصلاحات المالية والهيكلية، بينما تسعى القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.

وفي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى “استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة”.

وقال المجلس في بيان “هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات”.

وأضاف البيان أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضا تنمية القطاع الخاص وتقلص دور الدولة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهيل تمويل ممدد يدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.

وأعلن الصندوق أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس آذار، مع تعرض البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

من جهة أخرى، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك باتخاذ حزمة من القرارات لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتتضمن حزمة الإجراءات: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.