برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
العاصمة الأردنية عمان
قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم 335.2 مليون دولار للأردن بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القروض البالغ 1.5 مليار دولار ومدته أربع سنوات.
وأضاف صندوق النقد أن برنامج القروض لا يزال يمضي في مساره الصحيح مع استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ولكن تم تعديل الأهداف المالية لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاحتفاظ بالوظائف والاستثمارات العامة ذات الأولوية.
وقال مجلس صندوق النقد الدولي في بيان ”إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد في عام 2021 مدعوما بحملة تطعيم قوية (ضد كورونا) وسياسات داعمة، ساعد في تحفيز الانتعاش الوليد.. ومع ذلك ظلت البطالة عند مستويات عالية لا سيما بين الشباب والنساء“.
وقال صندوق النقد الدولي إن إجمالي المدفوعات للأردن منذ بداية عام 2020 وصل إلى حوالي 1.23 مليار دولار منها حوالي 407 ملايين دولار في شكل تمويل طارئ لمساعدة البلاد في مكافحة جائحة كوفيد-19.
وفي أغسطس/آب الماضي، توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن تكون نسبة نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي 2%.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ إن صندوق النقد الدولي توقع في تقرير المراجعة الثانية لبعثته للمملكة، أن ”ينمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2%، مع إعادة فتح القطاعات الشبه الكاملة خلال فصل الصيف“.
وانخفضت بذلك توقعات الصندوق عن المراجعة الأولى، التي توقع بها أن يصل النمو إلى 2.5%.
وبحسب الوكالة الرسمية فإن الصندوق أكد أن ”الأردن أظهر أداءً قوياً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي، الهادف إلى تعزيز النمو الغني بفرص العمل الشامل، مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي“.
وأشار تقرير الصندوق الدولي، إلى أن ”استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب والفعالة ساعدت على احتواء الانكماش في النشاط إلى 1.6% في عام 2020، وهو أقل من نسبة 3% المتوقعة في المراجعة الأولى“.
وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة زادت من حدتها تداعيات جائحة كورونا، يحاول الاقتصاد الأردني استعادة عافيته، إلا أن نسب الفقر والبطالة ما زالت في مستويات حرجة، رغم اعتماد الحكومة نهجا جديدا للتعامل مع الجائحة بعيدا عن الإغلاقات أو إجراءات الحظر التي كان لها أثر بالغ في رفع نسب البطالة وفقد العديد من العاملين لوظائفهم.
طباعة المقال
