
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً ينظم شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حال عدم وجود المجلس التشريعي.
وبموجب الإعلان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة فقط في حالات القوة القاهرة. ويُلغي الإعلان الجديد الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، “حفاظاً على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني”.
وأكد عباس أن هذا القرار يأتي حفاظاً على النظام السياسي الفلسطيني واستمرارية مؤسسات الدولة، وضمان تداول السلطة سلمياً عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، مشدداً على أن حرية الإنسان وسيادة القانون والمساواة والديمقراطية التعددية هي أساس شرعية أي حكم للفترة المقبلة.