عراقجي يهاجم الأوروبيين: لا أساس أخلاقي أو قانوني لتهديدكم بإعادة العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة أن الأوروبيين لا يملكون أي “أساس أخلاقي وقانوني” لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.

I had a joint teleconference with E3 FMs & EU HR last night, in which I made the following points clear:

It was the US that withdrew from a two-year negotiated deal -coordinated by EU in 2015- not Iran; and it was US that left the negotiation table in June this year and chose a… pic.twitter.com/NFQdK2HZD4

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 18, 2025

وكتب عراقجي على منصة إكس: “إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني”.

كما أشار الى أن “عقد جولة جديدة من المباحثات ممكن فقط في حال كان الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل، متوازن، ويعود بالفائدة المتبادلة”.

“خطوات ملموسة بحلول نهاية الصيف”
أتت تلك التصريحات بعد أن أبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران الخميس برغبتها في استئناف طهران للجهود الدبلوماسية فوراً بشأن برنامجها النووي، وحذرت من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بحلول نهاية الصيف، وفق رويترز.

وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية في منتصف يونيو الفائت تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

من جهته قال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي “قابل للتحقق ومستدام”.

كما أضاف المصدر أن “الوزراء أكدوا أيضاً عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية إعادة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف”. غير أنه لم يوضح ماهية التقدم الملموس المشار إليه.

18 أكتوبر
يشار إلى أن الدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رفعت بموجبه العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

فيما ينتهي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس للاتفاق في 18 أكتوبر، وبموجب شروطه، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.

وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون “آلية الزناد”، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.

مفتشو الوكالة الذرية
يذكر أنه منذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت طهران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وإيران في وقت قريب.

وحسب دبلوماسيين، حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، يبدو غير واقعي، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.

في حين قال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.