عقوبات أميركيّة جديدة متعلقة بالسودان تطال مسؤولًا وشركتين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤول سوداني سابق وشركتين إحداهما مقرها في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان، حيث أودى فيه القتال بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين.

وهذا الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل/ نيسان، بسبب خطط للانتقال السياسي ودمج قوات الدعم السريع في الجيش، عقب أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية بعد أن حكم البلاد لفترة طويلة.

وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: “الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان”.

وأضاف: “سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية”.

وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت علي كرتي، وزير الخارجية في عهد البشير الذي أصبح زعيمًا للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في 2019.

وكرتي شخصية بارزة بين المخضرمين والموالين لحكم البشير الإسلامي الذين ناوروا لحماية مصالحهم واستعادوا بعض النفوذ في أعقاب انقلاب عام 2021 الذي نفذه الجيش وقوات الدعم السريع.

كما فُرضت العقوبات أيضًا على (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية أفياتريد ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضًا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.

بدوره، لفت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل، إلى أن واشنطن اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يُعتقد بأنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان، ومن بينهم إسلاميون سودانيون ومسؤولون سابقون، بالإضافة إلى آخرين يقمعون حقوق الإنسان ومتورطين في انتهاكات أخرى.

وتأتي عقوبات اليوم الخميس بعد الإجراءات التي اتُخذت بحق نائب قائد قوات الدعم السريع هذا الشهر والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يونيو حزيران على شركات اتهمتها بتأجيج الصراع.

ويجمد هذا الإجراء أي أصول للمستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم. ويخاطر من يشتركون معهم في معاملات معينة بالتعرض أيضا للعقوبات.