قررت الحكومة الأردنية، الأحد، فرض غرامة مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية، وذلك من أجل احتواء فيروس كورونا.

ويأتي القرار بعدما خففت السلطات من إجراءات حظر التجول والإغلاق، وسمحت باستئناف النشاطات الاقتصادية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي “يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات تباعد، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والشركات والمؤسّسات والمنشآت وأماكن التسوق والمولات، والمحلات التجارية، والعيادات الطبية والمراكز الصحية”.

وأضاف، “ستفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات والقفازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر”.

وأوضح العضايلة، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن كل شخص لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة “سيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 20 دينارا (حوالي 30 دولارا)، ولا تزيد على 50 دينارا (حوالي 70 دولارا).

أما بالنسبة للمنشآت التي لا يضع العاملون فيها أو مرتادوها كمامات وقفازات، فستعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار (حوالي 145 دولارا) ولا تزيد على 200 دينار (حوالي 285 دولارا) ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوما.

ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الصحة سعد جابر في وقت سابق المواطنين إلى وضع الكمامات والقفازات في الأماكن العامة.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 آذار الماضي حظر تجوال شامل ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي كوفيد-19، ثم خففت الإجراء لاحقا وسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة.

ولا يزال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 461 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

ولم يسجل الأردن أي حالات إصابة، الأحد، “باستثناء حالة غير أردنية على معبر جابر لم يتم السماح لها بالدخول”.