فرنسا تطلب تحقيقا في معاملة رعاياها المشاركين في أسطول لدعم غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة إن باريس طلبت أن يحقق المدعي العام في طريقة معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة في الآونة الأخيرة.

وأردف بارو يقول لإذاعة فرانس إنتر “بناء على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا، والذي أبلغني بتعرض مواطنين فرنسيين لعنف جنسي وللبرد القارس والضرب والإهانة المتكررة، وهي كلها أفعال تشكل جرائم جنائية على الأرجح، قررت أمس إحالة الأمر إلى المدعي العام”.

وقال منظمو رحلة الأسطول، الذي احتجزت زوارقه والمشاركون فيه الأسبوع الماضي خلال محاولة لتوصيل مساعدات إلى غزة، إن النشطاء الذين كانوا على متن الزوارق تعرضوا لسوء معاملة، ونقل عدد منهم إلى المستشفى مصابين بجروح، وأبلغ 15 ناشطا على الأقل عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، من بينها الاغتصاب. وأطلق سراح النشطاء لاحقا.

وذكر محامو النشطاء الفرنسيين الذين شاركوا في الأسطول أنهم سيقدمون شكوى منفصلة بشأن العنف الذي تعرض له موكلوهم وتضمن أفعال إذلال واغتصاب وتعذيب.

ورفض المحامون دعوة من حكومة بارو لمناقشة الأمر، وقالوا في بيان “لن تنسينا تصريحات الوزير أن الحكومة الفرنسية تدعم دولة إسرائيل منذ بداية الإبادة الجماعية”.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أنَّه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بـ«المروعة»، عقب تداول مقطع فيديو أثار غضباً دولياً واسعاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة موجَّهة للحكومة: «أبعد من الصور، أنَّ الأفعال مروعة وصادمة جداً»، مضيفاً: «ندينها بلا تحفظ، لأنَّها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي».

وتابع: «بما أنَّ هؤلاء مواطنون فرنسيون، فإننا لا نستبعد اتخاذ إجراءات قانونية في محاكمنا بشأن كل الأفعال التي تَمكَّنا من رؤيتها في هذا الفيديو».

والأسبوع الماضي، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، استنكاراً واسعاً وردود فعل دبلوماسية غاضبة، بنشره مقطع فيديو يظهر سخريةً من نشطاء «أسطول الصمود» بعد احتجازهم في المياه الدولية من قبل جنود إسرائيليين.

ويظهر في الفيديو عشرات النشطاء، وبينهم 12 مواطناً كندياً، وهم يُجبَرون على الركوع وأيديهم مقيدة.

وحظرت فرنسا دخول بن غفير إلى أراضيها، وانضمت إلى إيطاليا وإسبانيا في دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه. كما لاقت تصرفات بن غفير انتقادات من داخل الحكومة الإسرائيلية.