فرنسا: قانون "الانفصالية الإسلامية" يستهدف الفكر الخبيث

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، إن قانون “الانفصالية الإسلامية” لا يستهدف الأديان شارحا أن ”هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص“، مؤكدا أنه ”وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية“.

ويواجه القانون الجديد الذي قدم الأربعاء ضد ”الانفصالية الإسلامية“ وأعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية تشرين الأول/أكتوبر، انتقادات من قبل بعض قادة الدول الإسلامية، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي الولايات المتحدة أيضا.

وأعرب المبعوث الأمريكي للحرية الدينية، سام براونباك، مساء الثلاثاء، عن قلقه بشأن طابعه ”القمعي جدا“.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن ”العلمانية تضمن حرية الإيمان وعدم الإيمان (…) وتميز بين المجالين الخاص والعام“، مؤكدا أن ”القانون الجديد أصبح ضروريا، بسبب الهجمات المتزايدة على هذه المبادئ التي تؤثر على قدرتنا على العيش بسلام“.

وتحدث عن حالات ”سحب أطفال من المدارس لتلقي تعليم مجتمعي أو جمعيات رياضية تقوم بأعمال دعوية أو جمعيات دينية تتحدى قوانين الجمهورية“.

وأضاف أن هذا ”العمل التقويضي غالبا ما يكون نتيجة أيديولوجيا خبيثة تحمل اسم الإسلام الراديكالي”، معتبرا أنها ”مشروع مسيّس يهدف إلى جعل القانون الديني يعلو على القانون العام، ويستغل ثغرات النظام أحيانًا بمساعدة أجانب“.

وعدَّد الأحكام الرئيسة للقانون، وهي تعزيز الحياد فيما يتعلق بالدين لموظفي الخدمة العامة، وتحسين السيطرة على أماكن العبادة وتمويلها تأمين التعليم لكل طفل وفقا لمبادئ الجمهورية، وأحكام جديدة لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتطلب مشروع القانون تعديل قانون 1901 المتعلق بإنشاء الجمعيات، وقانون 1905 بشأن حياد الدولة فيما يتعلق بالأديان.
ووعد كاستيكس بتعزيز فاعلية الحريات، مؤكدا أن حرية تكوين الجمعيات والضمير والعبادة يجب أن يعيشها كل فرد.