
قافلة الحرية في كندا
هددت الحكومة الكندية أنها ستجمد الحسابات المصرفية الخاصة بسائقي الشاحنات، الذين يواصلون فرض الحصار، احتجاجا على تفويضات اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.
كما حذرت الحكومة في مؤتمر صحفي عقد، أمس الاثنين، من أنها ستعلق التأمين على المركبات للسائقين.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند: “هذا يتعلق بمتابعة الأموال، هذا يتعلق بوقف تمويل هذا الحصار غير القانوني”، لافتة الى “إننا نقدم اليوم إشعارا، وهو أنه إذا تم استخدام شاحنتك في عمليات الحصار غير القانونية هذه، فسيتم تجميد حسابات شركتك، وسيتم تعليق التأمين على مركبتك”. وأضافت في نقطة أخرى من المؤتمر، أن “الحسابات المالية الشخصية ستكون المدرجة في الطلب”.
وجاء كلام فريلاند في رسالة لسائقي الشاحنات قالت فيها: “أرسلوا مقطوراتكم إلى بلدكم، فالاقتصاد الكندي يحتاج إليها للقيام بعمل مشروع، لا أن تجعلونا جميعا أفقر بشكل غير قانوني”.
وفي السياق، أشارت إلى أن إدارة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تسمح للبنوك بتجميد أو تعليق الحسابات المشتبه في تورطها في نشاط غير قانوني، دون الحاجة للحصول على أمر من المحكمة.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي كان يقف خلف فريلاند أثناء حديثها في المؤتمر الصحفي، أنه سيصدر قانون الطوارئ الكندي بعيد المدى لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتعد القرارات الأخيرة للحكومة الكندية هي أحدث جهود من إدارة ترودو لمكافحة احتجاجات “قافلة الحرية” لسائقي الشاحنات، التي بدأت في العاصمة الكندية أوتاوا في 28 كانون الثاني الماضي، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد.
وظل سائقو الشاحنات لأسابيع يغلقون شوارع المدينة والجسور الحيوية، ويعطّلون طرق التجارة وسلسلة التوريد في كندا.