محكمة استئناف أمريكية تسمح لإدارة الكفاءة الحكومية بالاطلاع على بيانات حساسة

قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ أمر قضائي يمنع فريق إدارة الكفاءة الحكومية من الاطلاع على بيانات حساسة خاصة بمكتب إدارة شؤون الموظفين ووزارة التعليم.

وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أوقفت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف تنفيذ الأمر القضائي الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند لحين البت في الاستئناف.

ورفضت محكمة الاستئناف، ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، بأغلبية ثمانية مقابل سبعة قضاة نظر القضية “بكامل هيئتها”، على أن يصدر القضاة الحاليون قرارهم. ومن بين الأغلبية قاضيان عينهما رئيسان ديمقراطيان إلى جانب ستة قضاة جمهوريين.

تأسست إدارة الكفاءة الحكومية بهدف تقليص حجم الحكومة الاتحادية، ويتولى قيادتها الملياردير إيلون ماسك، بصفته مستشارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفعت منظمات، منها الاتحاد الأمريكي للمعلمين، دعاوى قضائية لمنع فريق ماسك من مراجعة بيانات تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والعناوين والدخل وحالة الجنسية وقروض الطلاب لملايين الأمريكيين.

وتقول المنظمات إن السماح لإدارة الكفاءة الحكومية بالاطلاع على هذه البيانات يمثل انتهاكا لخصوصية الأفراد وربما يسمح للحكومة باستخدام البيانات لأغراض أخرى مثل تعزيز أهداف ترامب المتعلقة بشؤون الهجرة.