محكمة العدل الدولية تؤكد اختصاصها لاستكمال قضية الإبادة ضد الروهينجا بميانمار

رفضت محكمة العدل الدولية اعتراضات من ميانمار على نظرها في قضية إبادة جماعية تتعلق بمعاملتها للأقلية من المسلمين الروهينجا فيما يمهد الطريق لنظر القضية بالكامل.

وتقول ميانمار إن جامبيا التي رفعت الدعوى ليس لديها حيثية قانونية للقيام بذلك أمام المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة. ويحكم ميانمار الآن مجلس عسكري استولى على السلطة العام الماضي.

لكن كبيرة قضاة المحكمة جوان دونوجو قالت إن الهيئة المؤلفة من 13 قاضيا خلصت إلى أن كل الدول الأعضاء في معاهدة مكافحة الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 بإمكانها بل وملزمة بالتحرك لمنع الإبادة الجماعية وإن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي لنظر القضية.

وأضافت القاضية وهي تقرأ ملخصا للحكم “جامبيا بصفتها دولة طرفا في معاهدة مكافحة الإبادة الجماعية تملك هذا الحق”.

يشار إلى أن  الإدارة الأمريكية صنفت عمليات الجيش في ميانمار، ضد أقلية الروهينجا المسلمة، “إبادة جماعية”.

وقد فر مئات آلاف السكان من الروهينجا منذ حملة القمع العسكري التي بدأت عام 2017.

وقتل أكثر من 6 آلاف شخص في الشهر الأول من المذابح.

يذكر أن أقلية الروهينجا البالغ عدد أفرادها المليون قبل تعرضها للهجمات، هي واحدة من الأقليات التي تعيش في إقليم راخين.

وترفض حكومة ميانمار، حيث أغلبية السكان من البوذيين، منحهم الجنسية، واستثنتهم من الإحصاء السكاني الذي أجري عام 2014، رافضة اعتبارهم أقلية قومية.