مصر تفرض رسومًا مؤقتة على تصدير الأسمدة النيتروجينية لمدة ثلاثة أشهر

أعلنت مصر، بموجب قرار نُشر في الجريدة الرسمية، فرض رسوم مؤقتة على تصدير الأسمدة النيتروجينية، في خطوة تأتي وسط تقلبات تشهدها الأسواق العالمية وتغيرات في سياسات الطاقة.

ووفقًا للقرار الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، تم تحديد رسوم تصدير بقيمة 90 دولارًا للطن أو ما يعادلها بالجنيه المصري، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من خطوة أخرى اتخذتها الحكومة المصرية، تمثلت في رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمدة والبتروكيماويات والصلب والأسمنت، ضمن خطة لإعادة هيكلة تسعير الطاقة في القطاع الصناعي.

ويُعد قطاع الأسمدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، إذ تلعب صادراته دورًا مهمًا في دعم العائدات الدولارية.

وفي السياق ذاته، أشارت بيانات اقتصادية إلى ارتفاع فاتورة واردات الطاقة في مصر بأكثر من الضعف، مع زيادة كبيرة في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي، والتي تضاعفت تقريبًا منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نتيجة الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال أو الإمدادات الإقليمية.