ممثلون للادعاء في تركيا يطالبون المحكمة العليا بالسعي لإغلاق حزب الشعب الجمهوري المعارض

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الادعاء في إسطنبول طلب من محكمة الاستئناف العليا في تركيا رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، لاتهامه بالحصول على تمويل من مصادر غير مشروعة.

جاء هذا بعد إصدار لائحة اتهام موسعة اليوم الثلاثاء ضد بلدية إسطنبول ورئيسها السابق المسجون أكرم إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وواجه حزب الشعب الجمهوري حملة قانونية غير مسبوقة خلال العام الماضي وصفها الحزب بأن لها دوافع سياسية. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

كما طالب الادعاء التركي، اليوم، بالسجن لأكثر من 2000 عام على أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض المسجون، بزعم قيادة شبكة فساد واسعة النطاق كلفت الدولة مليارات الليرات، وفقا للائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.

وسبق أن نفى إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنها ذات دوافع سياسية، ورفض حزبه، الثلاثاء، الاتهامات الأخيرة ضده ووصفها بأنها “هراء”.

وأعلن المدعي العام في إسطنبول، أكين غورليك، لائحة الاتهام في مؤتمر صحفي، وقال إنها تضم ​​402 مشتبهًا، بمن فيهم رئيس البلدية، وتتهمهم بتشكيل منظمة إجرامية والرشوة والاحتيال والتلاعب في العطاءات.

وقال غورليك إن الشبكة تسببت في خسائر للدولة التركية بلغت 160 مليار ليرة (3.8 مليار دولار) على مدار 10 سنوات.

وتتضمن لائحة الاتهام، التي تتكون من أكثر من 4000 صفحة، مخططا تنظيميا يصف إمام أوغلو بأنه مؤسس ورئيس الشبكة الإجرامية.

وتستشهد اللائحة بالنتائج التي توصل إليها مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، وتحليلات الخبراء، والأدلة الرقمية والمرئية، وتزعم أن العديد من رجال الأعمال تم إجبارهم على دفع رشاوى من خلال صندوق سري يعمل داخل البلدية.