ميليشيات الحوثي تصدر أحكاما بإعدام 9 نشطاء يمنيين

أصدرت جهات قضائية تابعة لميليشيات الحوثي بمحافظة حجة، الخاضعة لسيطرتها، شمال غرب اليمن، اليوم الإثنين، حكمًا بإعدام 9 نشطاء يمنيين، بعد توجيه عدة تهم لهم، بينها ”قلب نظام الحكم“.

وقال الناشط الحقوقي هادي وردان، على صفحته على فيسوك إن ”محكمة تابعة لميليشيات الحوثي يرأسها القاضي الحوثي عبدالملك شرف الدين، وجهت تهمًا كيدية وسياسية للنشطاء التسعة المعتقلين، بينها قلب نظام الحكم، والتسبب بقتل ضباط الأمن، والتسبب بنشر الفتنة في البلاد“.

وأشار وردان إلى أن هذه المحكمة أصدرت حكمًا بإعدام 9 من نشطاء ”ثورة 11 فبراير“، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وحكمًا استئنافيًا بحق 9 آخرين، بدفع مبلغ قدره 188 مليون ريال يمني، مع حبسهم لمدة 10 سنين.

وعبّرت منظمة ”سام للحقوق والحريات“، في بيان على موقعها الرسمي، الإثنين، عن إدانتها لهذا الحكم المخالف لقواعد القانون الدولي.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، بـ“ضرورة التدخل الفوري والتحرك لوقف أحكام الإعدام المتكررة التي تصدرها جهات خارجة عن القانون“، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة أولئك النشطاء.

وأشارت المنظمة إلى أن النشطاء الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، كانوا قد اعتقلوا إبان الثورة اليمنية التي أطاحت بالرئيس علي عبدالله صالح، حيث صدر بحقهم حكم ابتدائي قبيل انقلاب الحوثيين قضى ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم وتغريم البقية مبالغ مالية، إلا أن ميليشيات الحوثي قامت بتسييس الحكم وأصدرت بحقهم حكما بالإعدام رميا بالرصاص.

ورأت المنظمة أن ”ما تقوم به جماعة الحوثي من سياسة للإعدامات المتكررة، أمر يخالف قواعد القانون الدولي، ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية“.