واشنطن تعتزم فرض عقوبات على شركات روسية توفّر التكنولوجيا للجيش

تواصل واشنطن شنّ حملة العقوبات على موسكو، في محاولة لاضعافها واجبارها على التراجع ومغادرة الاراضي الاوكرانية، في حرب اقتصادية قاسية تنفّذها مع حلفائها الاوروبيين.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات على شركات روسية تقول إنها توفر السلع والخدمات لأجهزة المخابرات والجيش في موسكو.

كما قالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية قد تعلن خلال أيام.

وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على التقرير.

وحسب تقرير الصحيفة فإن معظم الشركات التي من المتوقع أن تخضع للعقوبات التي وردت أنباء بشأنها، قد تم إدراجها في وقت سابق على قائمة أمريكية تحظر تصدير التقنيات الحساسة إليها.

وقال التقرير إن العقوبات المقررة لا تحظر جميع التعاملات التجارية لتلك الشركات.

وكانت ادارة بايدن قد فرضت، في وقت سابق، “حظرا على واردات النفط الروسية”، واشار الرئيس الاميركي الى ان “النفط الروسي لن يصل مجددا للولايات المتحدة، وسنواصل دعم أوكرانيا والضغط على روسيا بالعقوبات، وننسق مع الجانب الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا، ونواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع الحلفاء، والعقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسي”.

وردّا على العقوبات، أكّد المسؤولون الروس ان موسكو لن تتأثر بها، وأن محاولات عزل روسيا لن تنجح، اذ قال بوتن ان الغرب لا يمثّل كل العالم.

الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، سخر بدوره من العقوبات التي يشنها الغرب على موسكو في ضوء غزوها لأوكرانيا، قائلا إنه من “الحماقة” الاعتقاد بأن العقوبات الغربية على الشركات الروسية يمكن أن يكون لها أي تأثير على حكومة موسكو.

كلام ميدفيديف جاء خلال مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، حيث اعتبر أن العقوبات لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي ولن تسبب استياء شعبيا من السلطات.

وفيما قال “دعونا نسأل أنفسنا: هل يمكن لأي من كبار رجال الأعمال هؤلاء أن يكون له حتى أصغر قدر من التأثير على موقف قيادة البلاد؟… أقول لكم بصراحة: لا، مستحيل”، أشار ميدفيديف الى ان استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أرباع الروس أيدوا قرار الكرملين بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا بل ودعموا الرئيس فلاديمير بوتين.