واشنطن تفرض عقوبات واسعة على ممولي ومسلحي الحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على 21 فرداً وكياناً، إضافة إلى إدراج سفينة واحدة، على خلفية دورهم في تمويل وتسليح جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وقالت الخزانة إن الشبكات المستهدفة متورطة في تهريب النفط وتبييض العائدات وشراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام، موضحة أن هذه الأنشطة تُسهم في تمويل هجمات الحوثيين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك استهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأضافت أن الجماعة تحقق أكثر من ملياري دولار سنوياً من مبيعات نفط غير مشروعة، بدعم من قنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

وشملت العقوبات شركات تعمل في تجارة النفط وتبادل الأموال، إلى جانب شبكات لتهريب الأسلحة، بما في ذلك محاولات تهريب صواريخ مضادة للدروع. كما طالت الإجراءات شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في عمليات التهريب وتوليد الإيرادات.

كذلك استهدفت العقوبات شركات شحن وربابنة سفن استمروا في تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في انتهاك للقيود المفروضة على التعامل مع منظمة مصنفة إرهابية.

وبموجب هذه الإجراءات، تُجمَّد جميع الأصول الخاضعة للولاية الأميركية، وتُحظر أي معاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على كل من يخالف هذه القيود.