واشنطن قد تتجه الى فرض قيود على صادرات الوقود

تواجه الولايات المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المحروقات، فيما تسجل البلاد زيادة في مستويات التضخم على غرار دول العالم.

في هذا الاطار، يدرس كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” فرض قيود على صادرات الوقود، حيث يكافح البيت الأبيض لاحتواء أسعار البنزين التي تجاوزت 5 دولارات للغالون.

وتصاعدت المناقشات حول تحديد سقف لصادرات البنزين والديزل في الأيام الأخيرة، مع تكثيف الرئيس بايدن انتقاداته لأرباح شركات النفط المتزايدة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب سرية المحادثات.

ويُشار إلى أن القيود التي تجري دراستها قد لا ترقى إلى مستوى الحظر الكامل على بيع المنتجات البترولية للأسواق الخارجية، حيث بلغ متوسط ​​صادرات البنزين 755,000 برميل يومياً حتى الآن هذا العام، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويُعدّ هذا ارتفاعاً من 681,000 برميل يومياً خلال نفس الفترة من عام 2021.

وتأتي المناقشات في الوقت الذي يدرس فيه مسؤولو البيت الأبيض مجموعة من الخيارات لترويض أسعار البنزين التي تشكل خطراً سياسياً متزايداً للرئيس جو بايدن والديمقراطيين الذين يكافحون للحفاظ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر.

وقالت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الأربعاء، إن الرئيس منفتح على استخدام سلطات الطوارئ في حقبة الحرب بموجب قانون الإنتاج الدفاعي “لخفض التكاليف في محطات الوقود”.

ولم يتضح على الفور مدى تقدم المناقشات، حيث أُبلغ شخص واحد على الأقل بأن أية ضوابط جديدة على الصادرات ليست وشيكة.

يذكر أن حظر التصدير قد يتعارض مع الأولويات الجيوسياسية الأخرى. حيث شدد بايدن مراراً وتكراراً على التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في ضمان حصول الحلفاء الأوروبيين على إمدادات طاقة كافية وسط الحرب في أوكرانيا.

وقد تخلق القيود الأميركية على صادرات الديزل إلى أوروبا احتكاكات جديدة مع الحلفاء في الخارج، خاصة بعد إحجامهم عن استيراد الإمدادات الروسية. واستبعد محللون أن يؤدي وضع حدود على الصادرات إلى تخفيض سعر البنزين على المدى الطويل.