وزارة الصحة تناشد: مستشفيات غزة تعاني جراء أزمة الوقود

دقت وزارة الصحة في غزة، ناقوس الخطر، اليوم السبت، وحذرت من تداعيات استمرار أزمة الوقود على المرافق الصحية القليلة العاملة، في ظل إجراءات تقشفية اضطرت لتنفيذها بفعل شح الكميات الواردة للقطاع.

وقالت الوزارة في بيان: “نحذر مجددا من استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة”.

وتابعت: “يتم اتباع إجراءات تقشفية قاسية أمام سياسة التقطير في التوريد لكميات قليلة جدا من الوقود”.

وأشارت إلى “إيقاف العديد من الأقسام داخل ما تبقى من المستشفيات العاملة في القطاع جراء الأزمة”.

وناشدت وزارة صحة غزة “المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات”.

ومنذ بدء الحرب، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج مستشفيات كثيرة عن الخدمة؛ ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

كما تمنع إسرائيل منذ بدء الحرب دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، إلا القليل منها للمؤسسات الدولية، بحيث تقول حكومة غزة إن ما يدخل من مساعدات لا يلبي احتياجات السكان المهولة وهو ما تؤكده وكالة “أونروا” الأممية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قال إن تدمير إسرائيل لمعبر رفح في 17 يونيو/ حزيران الماضي، أعاق إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة مساعدات للقطاع ما زالت عالقة على المعابر.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.