يوسّع سلطة الرئيس.. تظاهرات ضد الاستفتاء على دستور جديد في تونس

تواصل المعارضة الشعبية في تونس احتجاجها على الدستور الجديد الذي يحمل بين طياته توسيعًا للصلاحيات التنفيذية للرئيس، وانتقد رئيس لجنة الدستور بشدة الدستور المقترح الذي نشره الرئيس “قيس سعيد”، معتبرًا انه لا يمت بصلة للمسودة الأولى ويتضمن مخاطر جسيمة تمهّد لنظام ديكتاتوري، وفقا لما نقلته صحيفة الصباح المحلية الأحد 3 تموز.

في هذا الاطار، منعت الشرطة التونسية مئات المحتجين من الوصول إلى مكاتب هيئة الانتخابات، مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجًا على الاستفتاء على الدستور الجديد.

واقترح سعيد مشروع دستور جديد هذا الشهر، من شأنه أن يحد من دور البرلمان ويعزز حكمه. وسوف يُطرح الدستور في 25 تموز في استفتاء رفضته معظم الأحزاب السياسية بالفعل.

ويحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان ونحى جانبًا الدستور الديمقراطي الصادر عام 2014، متجهًا نحو حكم الرجل الواحد وتعهد بإعادة تشكيل النظام السياسي، في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

في السياق نفسه، هتف المتظاهرون، الذين خرجوا بقيادة رئيسة الحزب الدستوري الحر “عبير موسي”، “يا شعب ثور على حكم الديكتاتور” و”ارحلي يا هيئة التزوير”.

وأجبرت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز أمام مقر هيئة الانتخابات في تونس العاصمة على التراجع، مما أدى إلى اشتباكات محدودة. ووسط انتشار أمني كبير ردد المتظاهرون “لا خوف لا تراجع”.

الى ذلك، تشير استطلاعات الرأي المحلية إلى أن الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه موسي سيفوز بفارق كبير على منافسيه في حالة إجراء أي انتخابات برلمانية.

وموسي من أنصار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة عام 2011.

ويتبقى أقل من ثلاثة أسابيع على التصويت، ولا يحدد الاستفتاء الحد الأدنى المطلوب لمشاركة الناخبين، مما يعني أن