التغيير سوف يحل على روسيا بشكل "مفاجئ وغير متوقع"

في أبريل 2022 اعتقلت الشرطة الروسية الناشط المعارض والكاتب فلاديمير كارا مورزا لانتقاده الحرب في أوكرانيا.، وفي 4 سبتمبر أبلغت السلطات في مركز الاحتجاز في موسكو، حيث كان محتجزًا منذ أكثر من عام، محاميه أنه لم يعد محتجزًا هناك.

وعلى الرغم من أن مكان وجوده غير معروف على وجه التحديد، فمن المرجح أنه تم نقله إلى سجن سيبيريا حيث من المتوقع أن يقضي بقية مدة عقوبته البالغة 25 عامًا. وفيما يلي ترجمة لنص باللغة الروسية كان قادرًا على كتابته قبل مغادرته.

التغيير السياسي في روسيا يأتي دائما بشكل غير متوقع، ولم يتخيل الوزير القيصري فياتشيسلاف فون بليهفي، الذي دعا قبل عام 1904 إلى “حرب صغيرة منتصرة”، أنها ستؤدي إلى انفجار ثوري وتجبر النظام الملكي على الموافقة على الدستور والبرلمان وحرية الصحافة.

وعندما اشتكى فلاديمير لينين أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري في يناير من عام 1917 قائلاً: “نحن الجيل الأكبر سناً قد لا نعيش لنرى المعارك الحاسمة في هذه الثورة القادمة”، لم يكن يتصور أنه لم يبق سوى أسابيع قليلة. ولم يتوقع أحد على الإطلاق في صيف عام 1991 أنه بحلول نهاية العام سيتم حظر الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي وحل الاتحاد السوفيتي.

في المرة القادمة، سيأتي التغيير بنفس الطريقة تمامًا – بشكل مفاجئ وغير متوقع. لا أحد منا يعرف اللحظة المحددة والظروف المحددة، لكن ذلك سيحدث في المستقبل المنظور. سلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه التغييرات بدأها النظام نفسه، مع غزوه الشامل لأوكرانيا، في فبراير 2022. إنها مسألة وقت فقط.

هذا يعني، كما أشار أليكسي نافالني عن حق في مقال نشر مؤخراً ونوقش على نطاق واسع، أن نافذة الفرصة لإعادة تأسيس الدولة على المبادئ الديمقراطية سوف تظهر قريباً مرة أخرى في روسيا. ليست “نافذة ضمانات”، وليست “نافذة لنتيجة نهائية”، وليست “نافذة لمستقبل مشرق وسعيد” – بل بالأحرى نافذة فرصة يجب علينا استغلالها بحكمة وعدم إهدارها مرة أخرى، كما كان الحال من قبل.

وتم القيام به في التسعينيات، ولهذا السبب فإن إجراء محادثة جادة وهادفة وعلنية حول تلك الفرص الضائعة أمر في غاية الأهمية ــ ليس للتأمل التاريخي، بل لتجنب الوقوع في نفس المشكلة مرة أخرى.

ولا يكاد أي شخص يستطيع أن ينكر أن زعماء روسيا الديمقراطية في التسعينيات أضاعوا فرصة فريدة من نوعها؛ فرصة تاريخية.

الشيء الوحيد هو أنه تم تفويته، في رأيي، قبل وقت طويل من الأحداث التي يكتب عنها أليكسي: قبل فترة طويلة من دستور عام 1993، ومزادات القروض مقابل الأسهم عام 1995، والانتخابات الرئاسية عام 1996. نوافذ الفرص عادة ما تكون تلك التي يفتحها التغيير الثوري صغيرة جدًا وتغلق بسرعة كبيرة. لن يكون أمام الحكومة الجديدة سوى بضعة أشهر، أو سنة في أحسن الأحوال، للقطع بشكل حاسم مع الماضي الشمولي ومنع عودته.

وكانت هذه هي الفرصة التي أهدرها فريق بوريس يلتسين في الأشهر الحاسمة من عامي 1991 و1992، عندما كان كل يوم يساوي وزنه ذهباً.

إن المجتمع الذي عانى من صدمة الدكتاتورية الوحشية والقمع الداخلي الهائل والحروب الخارجية العدوانية، والذي عاش لعقود من الزمن في ظل ظروف من الأكاذيب الكاملة والتشويه المتعمد للقيم الإنسانية الطبيعية، يحتاج، قبل كل شيء، إلى التطهير الأخلاقي، هذا هو الطريق الذي سلكته مجموعة متنوعة من البلدان في التاريخ الحديث – بأشكال مختلفة، ولكن بجوهر لم يتغير: من ألمانيا بعد الاشتراكية القومية إلى دول أمريكا اللاتينية بعد الديكتاتوريات العسكرية، من البلدان الاشتراكية السابقة أوروبا الشرقية إلى جنوب إفريقيا ما بعد الفصل العنصري. لمنع عودة الشر، يجب علينا أولاً فهمه وإدانته ومعاقبته – علنًا وعلى أعلى مستوى في الدولة. وبهذه الطريقة، لن يسمح للأيديولوجية الكامنة وراء النظام السابق ولا للهياكل والأشخاص الذين ينفذون سياسته القمعية بالإضرار بالديمقراطية الفتية، خاصة في السنوات الأولى والأكثر أهمية من تشكيله.

وكان طريق التجديد الحقيقي هذا مفتوحاً أمام روسيا في عامي 1991 و1992، وكان المجتمع مستعداً له. كانت القوة الصاعدة للحركة الاجتماعية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وثورة أغسطس عام 1991 مدفوعة بالعاطفة المناهضة للاستبداد، ورفض وإنكار العنف من جانب الحزب الشيوعي و”جناحه المسلح”. وليس من قبيل الصدفة أنه مباشرة بعد الانتصار على مدبري الانقلاب في عام 1991، انطلق حشد من سكان موسكو لإزالة النصب التذكاري لـ [مؤسس الشرطة السرية السوفيتية] فيليكس دزيرجينسكي في ساحة لوبيانكا.

وفي الوقت نفسه، قاموا بتفكيك اللوحة التذكارية ليوري أندروبوف على واجهة المبنى الرئيسي للكي جي بي. من المحتمل أن القضية لم تكن لتظل مقتصرة على اللوحة والنصب التذكاري؛ فالناس المتجمعون في الساحة كانوا على استعداد للمضي قدماً إلى المبنى نفسه.

وجاء زعيم الثورة المنتصرة يلتسين شخصيا إلى لوبيانكا لثنيهم عن ذلك، وكانت سلطته في تلك الأيام بلا منازع، لذلك تفرق الناس. كان هذا أول علم أحمر.

وبعد بضعة أيام فقط، وفي تجمع آخر عند نصب ماياكوفسكي التذكاري، تحدث فلاديمير بوكوفسكي، الكاتب والسجين السياسي منذ فترة طويلة وأحد مؤسسي الحركة الديمقراطية في الاتحاد السوفييتي، بكلمات ثبت أنها نبوءة، حيث قال: “لا تنخدع: التنين لم يمت بعد. لقد أصيب بجراح قاتلة، وعموده الفقري مكسور، لكنه لا يزال يحمل في مخالبه أرواح البشر والعديد من البلدان”.

على مدار العام التالي، حاول بوكوفسكي وعدد قليل من القادة الديمقراطيين ذوي النظرة البعيدة، بما في ذلك غالينا ستاروفويتوفا، المشرعة الروسية ومستشارة يلتسين، إقناع القيادة الروسية بـ “قتل التنين”: لفتح أرشيفات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. حزب الاتحاد السوفيتي (CPSU) و KGB، ونشر وثائق حول جرائم النظام السوفيتي وهيئاته العقابية، وإدانة هذه الجرائم على مستوى الدولة حتى لا يقرر الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم مصير روسيا الجديدة.

لم يكن الأمر بمثابة “مطاردة ساحرات”، كما صاح مسؤولو الحزب الخائفون. فقد كتب بوكوفسكي في كتابه (الحكم في موسكو): “في نهاية المطاف، لم تكن المهمة هي فصل الأقل ذنبًا عن الأكثر ذنبًا ومعاقبة الأخيرين، بل التسبب في عملية التطهير الأخلاقي للمجتمع. ولهذا كان لا بد من محاكمة النظام بكل جرائمه.

في عام 1992، عقدت المحكمة الدستورية الروسية جلسات استماع بشأن مصير الحزب الشيوعي، حيث عُرضت فيها بعض الوثائق عن جرائم النظام السوفييتي من أرشيفات اللجنة المركزية؛ أراد بوكوفسكي، الذي دعاه مكتب الرئيس ليكون بمثابة شاهد خبير، أن تصبح جلسات الاستماع هذه مجرد نوع من “محاكمة نورمبرغ الروسية” التي تصورها.

في نفس العام، قدمت ستاروفويتوفا إلى مجلس السوفيات الأعلى للاتحاد الروسي مشروع قانون بشأن التطهير الذي يقترح فرض حظر مؤقت، من 5 إلى 10 سنوات، على الخدمة الحكومية لجميع مسؤولي الحزب السابقين وجميع الموظفين السابقين في الكي جي بي.

وكما نعلم، لم يحدث شيء من هذا القبيل. لم يكن يلتسين مستعداً للقطيعة النهائية مع الماضي السوفييتي. وخشية الزعماء الغربيين من مواجهة معلومات مثيرة للاهتمام عن أنفسهم في أرشيفات موسكو، ضغطوا على يلتسين لإبقائها مغلقة. ولم ينظر مجلس السوفيات الأعلى حتى في مشروع قانون ستاروفويتوفا.

كما اتخذت المحكمة الدستورية قرارًا فاترًا تجنب القضية الرئيسية – عدم شرعية أنشطة الحزب الشيوعي نفسه. حيث رفضت المحكمة الحاجة إلى تقييم هذا الأمر بحجة سخيفة مفادها أن الحزب لم يعد موجودا.

ووصف أناتولي كونونوف، قاضي المحكمة الدستورية الذي أعرب عن رأي مخالف، قرار المحكمة بأنه “إنكار للعدالة”، مشيرا إلى أن المواد المقدمة إلى المحكمة “تسمح بوصف هذه المنظمة – الحزب الشيوعي – بأنها منظمة إجرامية”، بما في ذلك الإشارة إلى المعايير الدولية “فيما يتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد السلام والإنسانية”. وأشار القاضي بشكل منفصل إلى دور “الهيئات العقابية التابعة للحزب الشيوعي” في هذه الجرائم.

لكن لم يتم التوصل إلى أي استنتاجات رسمية بشأن تلك “الجثث”. ظلت الأرشيفات مغلقة في معظمها. لقد تهرب الكي جي بي حتى من أبسط الإصلاحات.
وتلقت القليل من تغيير الصورة. هذا كل شئ. أما الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في القمع، فقد انتهى بهم الأمر إلى مناصب قيادية منذ الأيام الأولى لروسيا الديمقراطية.

وفي ديسمبر 1991، تم تأكيد تعيين فياتشيسلاف ليبيديف، الذي شارك مؤخرًا في فرض الأحكام لأسباب سياسية، رئيسًا للمحكمة العليا للاتحاد الروسي. في يناير 1992، أعطيت وظيفة رئيس إدارة مكافحة الفساد في وزارة الأمن في الاتحاد الروسي إلى أناتولي تروفيموف، الذي تولى كمحقق في المخابرات السوفياتية قضايا العديد من المنشقين في موسكو، بمن فيهم أناتولي ششارانسكي، ويوري أورلوف، وسيرجي كوفالييف، ووالده.

وسرعان ما ترقى تروفيموف إلى منصب رئيس قسم موسكو في جهاز الأمن الفيدرالي ونائب رئيس المنظمة بأكملها. هناك العديد من الأمثلة المشابهة، لكنني سأذكر مثالا واحدا آخر فقط: في نفس العام، 1992، أصبح ضابط المخابرات السوفياتية فلاديمير بوتين، الذي شارك شخصيًا في السبعينيات في عمليات البحث والاستجواب لمنشقي لينينغراد، اليد اليمنى لسانت بطرسبرغ عمدة أناتولي سوبتشاك.

وبعد فشله في إحداث التغييرات التي رأى أنها ضرورية، غادر بوكوفسكي روسيا ومعه تحذير لفريق يلتسين: “انظروا، إنه أشبه بحيوان جريح: إذا لم تتمكن من القضاء عليه فسوف يهاجمك”. في النهاية، لم تحصل الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام السوفييتي وهيئاته العقابية على أي تقييم أخلاقي أو قانوني من قبل الدولة الروسية.

وأكرر: إذا لم نفهم الشر أو ندينه أو نعاقبه، فإنه سيعود حتماً. في 20 ديسمبر 1999 – قبل 11 يومًا من انتقاله إلى الكرملين – كشف بوتين، رئيس الوزراء آنذاك، عن لوحة تذكارية لأندروبوف تم ترميمها في لوبيانكا، وهي نفس اللوحة التي أزيلت في أغسطس 1991. وليس لدينا الحق في تكرار ذلك خطأ عندما تفتح نافذة الفرصة مرة أخرى.

يجب فتح جميع الأرشيفات ونشرها. إن كل الجرائم التي ارتكبها النظام السوفييتي ونظام بوتين لابد وأن تخضع للتقييم المناسب على مستوى الدولة. ولا بد من تصفية جميع الهياكل المتورطة في هذه الجرائم، وعلى رأسها جهاز FSB، ومحاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم أمام القانون. ولابد من حرمان أولئك الذين خدموا كقادة للسياسات القمعية من حقهم في شغل مناصب حكومية ــ ولن يكون هذا بمثابة “مطاردة الساحرات” – كما سيصرخ بعض المسؤولين الحاليين مرة أخرى، بل الحماية اللازمة ضد الانتقام الاستبدادي الجديد.

وأود أن أؤكد – على الرغم من أنه من البديهي أن أقول: للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بوتين في سياق عدوانه على أوكرانيا، سيتعين علينا إنشاء محكمة دولية على غرار محكمة مماثلة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا)، يجب نقل جميع المشتبه فيهم إليها، بغض النظر عن رتبهم ومناصبهم.

بهذه الطريقة فقط – بعد أن واجهت هذه الجرائم وأدانتها بشكل كامل – سوف تتمكن روسيا من تحرير نفسها حقاً من عبء الماضي والمضي قدماً نحو إنشاء دولة حرة وحديثة مبنية على القانون والقيم العالمية. وهذا من شأنه أن يضمن قدرة البلاد أخيراً على تجنب الدخول في نفس الحلقة المفرغة القديمة، حتى لا يحتاج الجيل القادم من الساسة الروس إلى إجراء نفس المناقشات القديمة بين معسكر عمل فلاديمير وسجن موسكو.
وأعتقد أننا نستطيع أن نفعل ذلك.